علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر بوزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتزم سن قانون لتسريع بناء محطات الغاز المسال.
وبحسب هذه المصادر، قامت وزارة الاقتصاد بالاشتراك مع وزارتي البيئة والعدل بالتعاون في صياغة مشروع قانون خاص بتسريع مشاريع محطات الغاز المسال في شمال ألمانيا وقد تم طرحها للتصويت في الوزارات.
يذكر أن القانون المعروف باسم قانون تسريع محطات الغاز المسال جاء على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا التي أججت الوضع في أسواق الطاقة.
وجاء في ورقة بهذا الخصوص اطلعت عليها (د.ب.أ) القول إن الهدف من القانون هو أن يتم تنفيذ كل إجراءات الموافقة والتصريحات بالإضافة إلى منح العقود العامة والامتيازات بصورة أسرع كثيرا من المتاح وفقا للوضع القانوني الراهن، ومن ثم التمكن من التمكن من الحصول على تصاريح سريعة ودمج المحطات في السوق الألماني.
وبشكل محدد سيتيح القانون الجديد لسلطات التصاريح أن تعلق بصورة مؤقتة وفي ظل شروط معينة متطلبات محددة منها على سبيل المثال تقييمات الأثر البيئي.
وسينطبق القانون على محطات الغاز المسال العائمة والمقامة على الأرض والمنتظر أن يتم تسريع الموافقة عليها وتشغيلها.
ويتعين استيفاء شروط تتعلق بالبنية التحتية للنموذجين، ومن ذلك ضرورة ربطهما بشبكة أنابيب الغاز الطبيعي وأن يتوافق بعضها مع مرافق الموانئ.
وتسعى ألمانيا إلى زيادة الاستغناء عن الغاز الروسي وقد أثار قرار روسيا وقف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا مخاوف في ألمانيا من أن تقدم موسكو على مثل هذه الخطوة المفاجئة بالنسبة لإمدادات الغاز إلى ألمانيا أيضا.