أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت آمن ويكفي لمدة 5 شهور، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، للتأكد من توافر زيوت الطعام بإعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامة الصنع.
وأشار المصيلحي إلى توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.. مشددة على أن السوق المصري يلبي احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاعا ملحوظا وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21 ألفا و500 جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
وأشار تقرير لهيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر 2020 إلى مايو 2021) تراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنيها للصويا الخام المحلي إلى 19265 جنيها، ومن 860 دولارا لطن الصويا الخام المستورد إلى 1263 دولارا بما يعادل 19830 جنيها، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42% إلى 44%.. وبالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% إلى 55%.
وأكد المصيلحي عدم وجود أي أزمات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة، لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص، منوعا بأن ما يتم حاليا من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 - 23) جنيها للزجاجة 1 لتر.
وأضاف قائلا "حتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي، اعتبارا من أول يونيو 2021، لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين".
وأوضح المصيلحي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ، وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفي مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أي أزمات أو اختناقات، قد تحدث لأي سبب من الأسباب، وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعري أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.
وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة وخاصة أن كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي؛ مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملي / 750 ملي / 700 ملي، حتى يتناسب مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت، وسعر عادل للمستهلك النهائي، حتى لا يتم خلق سوق سوداء، لوجود سعرين للسلعة في السوق، وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
واطلع المصيلحي واستمع إلى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.