استمرت عملية التصويت بالجولة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي)، اليوم الأحد، حيث يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتأمين أغلبية واضحة في الجمعية لقوى الوسط التي يقودها حزب النهضة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش). ويحق لنحو 3ر49 مليون شخص التصويت في الانتخابات.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 9ر25% حتى الساعة 12 ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش). وجاء التصويت أعلى بنسبة 47ر7 نقطة مئوية عما كان الوضع عليه خلال نفس الوقت من الانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت قبل عامين.

وقد بدأ التصويت بالفعل في عدد من أقاليم ما وراء البحار أمس السبت نتيجة فارق التوقيت.

وأدلى عدد من السياسيين البارزين بأصواتهم صباح اليوم الأحد، منهم ماكرون ورئيس الوزراء جابرييل أتال وزعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا والمرشحة الرئاسية السابقة للحزب مارين لوبان.

ومن المتوقع صدور التوقعات الأولى للنتائج بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ودعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن حقق حزب التجمع الوطني مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مطلع الشهر الجاري.

ويتقدم حزب التجمع الوطني في استطلاعات الرأي التي أجريت قبيل إجراء الانتخابات، على التحالف اليساري الجديد (الجبهة الشعبية الجديدة)، الذي تم تأسيسه مؤخرا لخوض الانتخابات. ويحتل تحالف "معا" بقيادة حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون، المركز الثالث.

وتضع استطلاعات الرأي الأخيرة معسكر ماكرون الذي ينتمي لتيار الوسط في المركز الثالث بنسبة تتراوح بين 20% و 5ر20%. ويتقدم حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان وحلفاؤه بشكل واضح بنسبة تترواح بين 36% إلى 5ر36%، يليه الجبهة الشعبية الجديدة بنسبة 29%.

وإذا نجح حزب التجمع الوطني في تأمين أغلبية في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 عضوا، فسوف يضطر ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء من بين صفوف التجمع لتأمين حكومة مستقرة.

ويُذكر أن المرشحين الذين يحصلون على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات يصبحون أعضاء في الجمعية الوطنية، لكن في معظم الدوائر الانتخابية لن يخرج الفائز إلا بعد الجولة الثانية في 7 يوليو.

وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يكون القوميون اليمينيون القوة الأقوى في الجمعية الوطنية الفرنسية. ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك كافيا من أجل الحصول على أغلبية مطلقة، وذلك لأن التحالفات المحلية غالبا ما تتشكل خلال جولتين من التصويت، وهو ما يؤثر على النتيجة. وبينما قد يظل تيار اليسار مستقرا، من المرجح أن يخسر معسكر ماكرون المنتمي لتيار الوسط عددا من مقاعده.

ومن المتوقع أن يكون لمثل هذه النتيجة عواقب وخيمة.

وإذا فازت كتلة أخرى غير معسكر ماكرون الذي ينتمي لتيار الوسط بأغلبية مطلقة، فسيضطر ماكرون بحكم الأمر الواقع إلى تعيين رئيس وزراء من بين صفوف هذه الكتلة.

وحينها سوف تظهر حالة ما يُسمي بالتعايش، وسوف تتقلص سلطة ماكرون بشكل كبير، وسيصبح رئيس الوزراء أكثر أهمية.

ويجرى متابعة الانتخابات باهتمام في بروكسل وبرلين.

وتشعر الشركات الألمانية بالقلق من عواقب الانتخابات إذا وصل اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة في فرنسا.

وقال باتريك براندماير، المدير الإداري لغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية - الألمانية في باريس: "عند تحليل البيانات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية لليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى النتيجة ذاتها وهي أن: جاذبية فرنسا سوف تتأثر".