- كمال زاخر: القانون الحالى يكرس للطائفية.. والصيغة الحالية لمشروع القانون مليئة بالعوار الدستورى
أعلن عدد من الأحزاب السياسية وممثلي بعض الحركات القبطية رفضهم لقانون بناء الكنائس، الذى يناقش البرلمان حاليا، مطالبين بإرجاء البت فيه إلى دور الانعقاد الثاني لحين إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة بدلا من قانون يكرس للتمييز الطائفى، بحسب تعبيرهم.
وأبدى ممثلو الأحزاب، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، تضامنهم مع نواب تكتل 25/30 ، الذي أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إحالتهم إلى لجنة القيم على خلفية اعتراضهم على التصوبت اليدوى على قانون القيمة المضافة، معتبرين أن التكتل هو صوت المعارضة الوحيد تحت قبة البرلمان.
من جانبه، قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الهيئة البرلمانية لحزبه رفضت قانوني القيمة المضافة وبناء الكنائس؛ لأنها قوانين من شأنها أن تزيد البلد احتقانا بسبب غياب الحوار وتمرير القوانين وسط حالة تكتم إعلامي.
وأكد زاهر أن الحزب يعبر عن فخره لكونه الحزب الوحيد الممثل فى كتلة 25/30، خصوصا أنه الكتلة التى تتبنى نقل أصوات الشعب والمعارضة تحت قبة البرلمان، وتتصدى لاستبداد الصوت الواحد فى مجلس النواب.
وتابع زهران :" إذا استمررنا بهذا الأداء ستغرق المركب بما فيها، فالمسئول يجب أن يدرك ذلك ويدعو للحوار مع مثلى فئات الشعب والمجتمع المدنى والأحزاب".
وطالب المفكر القبطى كمال زاخر، عضو تنسيقية المواطنة ـ وهى تجمع لحركات قبطية ومجتمع مدنى، خلال كلمته بالمؤتمر، بإرجاء البت فى قانون بناء الكنائس لدور الانعقاد الثانى بمجلس النواب، بسبب وجود ملاحظات كثيرة على الصيغة النهائية التى يناقشها مجلس النواب حاليا، مشددا على أن القانون الحالى يكرس للطائفية فى الدولة الدينية.
وقال زاخر إن الصيغة الحالية مليئة بالعوار الدستورى فى بعض النصوص، مشيرا إلى الدولة أجرت 17 جولة مناقشة من الكنيسة حول قانون بناء الكنائس لكنها أفضت فى النهاية إلى عدم السماح بالبناء بدون الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية، وذلك بالتحايل فى المادة الـ10 التى تلزم موافقة الجهات المعنية والوزراء.
وشارك فى المؤتمر ممثلو أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد والعيش والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي وعدد من الحركات القبطية.