أصدر المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة القرار رقم 520 لسنة 2020 باعتماد الحركة العامة لتوزيع قضاة مجلس الدولة على محاكمه وأقسامه خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول أكتوبر المقبل.
وتضمن القرار في مادته الأولى توزيع المناصب الرئاسية، داخل المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - حيث يتولى بموجبها المستشار عادل عزب، بحكم منصبه كرئيس لمجلس الدولة رئاسة المحكمة الإدارية العليا.
فيما يستمر المستشار أسامة محرم، في منصبه كنائب أول لرئيس مجلس الدولة، رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ويستمر المستشار أحمد عبدالتواب، رئيسا لإدارة التفتيش الفني، وكذلك يستمر المستشار مصطفى حنفي، رئيسا لقسم التشريع.
فيما يتولى المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، والمنضم حديثاً للمجلس الخاص رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
ويتولى المستشار فارس سعد فام حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة.
ويتولى المستشار أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة لمحكمة القضاء الإداري.