جراحات السمنة قد تبدو حتى الآن التدخل الوحيد القادر على تخليص المرضى من مضاعفات السمنة وعلاج مرض السكر من النوع الثانى.. تصريح طبى قد يتوقف عنده الكثيرون من المرضى والأطباء أدلى به الأسبوع الماضى د. مارتن مكارى من كلية طب جون هوبكنز - بالتيمور من الولايات المتحدة الأمريكية. تعليقا على دراسة أمريكية حديثة نشرت فى الدورية العلمية The Journal of Archives of Surgery.
زادت نسبة إجراء عمليات الإقلال من الوزن بالتدخل الجراحى فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى أن تخطت نسبة المائتين فى المائة.
تجرى تلك الجراحات بطرق مختلفة منها المعروف بتخريم المعدة أو باختصار المعدة فى شكل جيب أصغر حجما لكنها فى النهاية تظل طرقا جراحية لتصغير المعدة.
تؤكد الدراسة التى اعتمدت على ملاحظة المرضى المصابين بالسمنة ومرض السكر من النوع الثانى (الأول من يبدأ فى الطفولة لعيب خلقى فى البنكرياس يؤدى لعدم إفراز هورمون الإنسولين) أن الأمر لا يقف عند حد فقدان الوزن إنما يتعداه لاعتدال نسبة السكر فى الدم الأمر الذى يستوجب إيقاف تناول أدوية السكر بعد مدة لا تتجاوز ستة أشهر من إجراء العملية.
تصريح د. مارتن مكارى جاء بعد دراسة دقيقة لأحوال ٢٫٢٣٥ مريض أجريت لهم الجراحة كلهم كانوا يعانون من مرض السكر قبلها مع السمنة.
رصدت الدراسة أن بعد الستة أشهر الأولى توقف ٧٥٪ من نسبة المرضى عن تناول أدوية السكر وأن العدد ظل يتناقص حتى انحسر بعد سنة إلى أن ٢٠٪ فقط الذين ظلوا فى حاجة لتناول الأدوية تناقصوا إلى أن ظل منهم ١٥٪ من المجموع الكلى فى حاجة للأدوية. الأمر الذى يجعل انحسار المضاعفات المحتملة لمرض السكر أيضا متوقعا ومتوقفا على تلك النتيجة المدهشة.
يبقى أن الدراسة التى تم إعدادها فى جون هوبكنز كانت فى الأصل دراسة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لإجراء العملية. هل تدرجها الحكومة فى التأمين الصحى لتوفير نفقات علاج مرضى السكر ومضاعفاته أم أن علاج مرضى السكر بالصورة التقليدية أجدى وأقل تكلفة لميزانية الحكومة؟
كانت النتيجة فى صالح الحكومة والمريض فى آنٍ واحد.