قرر مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة، خلال اجتماعه اليوم، عدم زيادة المصروفات الدراسية المقررة لأي بند سواء رسوم استخراج الكارنية أو المقررات الدراسية وتحمل الجامعة أي زيادة ناجمة عن ارتفاع الأسعار بدلا عن الطالب وذلك حرصا منها على تخفيض الأعباء الاقتصادية عن أسر الطلاب وأولياء أمورهم.
وأشاد المنشاوى -خلال اجتماع مجلس الجامعة الذى شارك فيه الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة- بما شهده شهر أكتوبر الجارى من إنطلاقة قوية للعام الدراسى الجديد 2022-2023 وذلك بفضل جهد وتعاون عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها على نحو ساهم فى تحقيق انتظام العملية التعليمة منذ الأيام الأولى لبدء الدراسة، سواء على مستوى كليات جامعة أسيوط الحكومية أو الجامعة الأهلية، مع سير عملية التسكين بالمدينة الجامعية على نحو منتظم، وانطلاق فاعليات الأنشطة الطلابية على متميز وفاعل.
ووجه الدكتور أحمد المنشاوى، عمداء كليات الجامعة، بضرورة الانتهاء من رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية بالتوازي مع الأسطوانات الإلكترونية وذلك تماشياً مع جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق "التحول الرقمى"، مع التزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم كل المحتوى العلمى المنشور إلكترونياً.
كما طالب الدكتور المنشاوي بضرورة تكثيف الدعم المقدم من إدارة الجامعة والكليات للأنشطة البحثية المتعلقة بدراسة سبل مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى مختلف المجالات وتحقيق النهضة الصناعية المنشودة والسيطرة على مشاكل البيئة وتغير المناخ، مع وضع أولوية لتعظيم دور الجامعة فى التغلب على مشكلة "الأمية" ومضاعفة أعداد القوافل الشاملة والموسعة والتى تطلقها الجامعة للقرى والنجوع بمحافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.
كما أشاد الدكتور المنشاوي بالجهد المبذول داخل مستشفيات أسيوط الجامعية والتي تستقبل أكثر من 2 مليون مريض سنويا من مختلف محافظات الصعيد، ونجاحها المتميز في إجراء العمليات الكبرى والمعقدة وأرقامها المتقدمة في القضاء على قوائم الانتظار.
وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن اجتماع مجلس الجامعة تضمن طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والإدارية بكافة قطاعات الجامعة منها اعتماد تشكيل مجلس أمناء الجامعة الأهلية تمهيداً لاعتماده رسمياً من وزارة التعليم العالي.