أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الخميس، أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع مع قيادات الوزارة المعنيين بالشؤون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى حرص وزارة الخارجية على تحسين جودة المعاملات وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.
كما أكد ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل السفارات والقنصليات المصرية لتوفير خدمات أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهيل معاملاتهم القنصلية عبر منصات إلكترونية متطورة.
ناقش الاجتماع آخر المستجدات في التحول الرقمي للخدمات القنصلية، بما في ذلك تطورات الآلية الجديدة لإصدار جوازات السفر للمصريين في الخارج، والتي بدأ العمل بها بالفعل منذ الأول من يناير ٢٠٢٥ في ٣٦ بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج، ما يمثل ٩٥% من إجمالي إصدارات جوازات السفر للمواطنين بالخارج. ومن المقرر البدء في تطبيقها في جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج اعتبارًا من الأول من فبراير.
تعتمد هذه الآلية على إرسال طلبات استخراج جوازات السفر إلكترونيًا إلى مركز إصدار الجوازات بوزارة الخارجية، مما يسهم في تقليل الفترة الزمنية لاستخراج الجواز إلى أيام معدودة، بعد أن كانت تستغرق شهورًا، لا سيما في البعثات المصرية بدول الخليج، حيث أصبحت عملية استخراج جواز السفر للمواطن المصري تستغرق أيامًا قليلة بين تقديم الطلب واستلام الجواز.
كما وجّه وزير الخارجية بإطلاق آلية جديدة اعتبارًا من الأول من فبراير ٢٠٢٥، لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المُميكنة للمرة الأولى، مما يختصر الفترة الزمنية لاستخراج هذا المستند الأساسي لمواليد الخارج بشكل كبير. ويتيح ذلك لأسرة المولود استخراج الشهادة المميكنة ثم جواز السفر خلال فترة لا تتجاوز بضعة أيام في الدول التي تضم أكبر تجمعات للجاليات المصرية بالخارج، بعدما كانت العملية تستغرق شهورًا.
وخلال الاجتماع، تم استعراض سبل تطوير وتفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل على المواطنين إجراءات التوثيق والتصديقات واستخراج الوثائق الرسمية وإرسالها إلكترونيًا إلى الجهات المعنية. وشدد الوزير على سرعة تنفيذ هذه الخطوات وفق الجدول الزمني المحدد، مع وضع آليات واضحة لضمان استدامة تطوير الخدمات الرقمية، مؤكدًا ضرورة تفعيل الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات المصريين بالخارج وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لتقديم الخدمات القنصلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لضمان تكامل وتنسيق الجهود في تطوير منظومة التحول الرقمي للخدمات القنصلية. وأكد أن تحسين تجربة المواطنين المصريين في الخارج يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على رعاية مواطنيها بالخارج، ويعزز ثقة المصريين في وطنهم.