نفت مصادر رسمية بوزارة النقل، تلقي الوزارة أي موافقات على زيادة سعر تذكرة المترو أو الموافقة على الدراسة الخاصة بزيادة سعر التذكرة، وهى الدراسة التي تقدمت بها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق منذ فترة.
وشددت المصادر، في تصريحات لـ"الشروق"، على أن الوزارة قامت برفع المذكرة إلى مجلس الوزراء من قبل، وجددت الحديث عن الزيادة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أيام، حول أن مرفق المترو مهدد بالانهيار بعد أن تجاوزت خسائره 150 مليون جنيه، مؤكدة على عدم ورود أي موافقات شفهية أو مكتوبة للوزارة لبدء تنفيذ قرار رفع سعر التذكرة قبل بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر الجاري.
فيما أكدت مصادر رسمية بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لـ"الشروق"، أن الشركة لم يصلها أي موافقات ولو مبدئية برفع قيمة التذكرة مع بداية الدراسة، منوهة إلى أن القرار في يد الجهات السيادية، نظرا لانعكاسه على المواطن البسيط، لكنها قالت في الوقت نفسه "ننتظر الموافقة في أي وقت".
وأشارت المصادر إلى أن المترو انتهى من الاستعداد لإصدار الاشتراكات الجديدة الخاصة بالطلاب، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه تم اعتماد إصدار الاشتراكات الجديدة دون أي زيادة في قيمتها عن العام الماضي، بما يعني عدم زيادة سعر التذكرة حتى الآن.
جدير بالذكر أن الدراسة الرسمية التي تقدمت بها شركة المترو تضم مقترحين، الأول تطبيق زيادة موحدة كمرحلة أولى بحيث يكون سعرها جنيه ونصف أو جنيهان، فيما جاء المقترح الثاني بتقسيم المحطات، بعد الانتهاء من تركيب نظام موحد لبوابات الدخول والخروج "الكارت الذكي"، إلى ثلاث فئات، الأولى أقل من 9 محطات بجنيه واحد فقط، والفئة الثانية من 9 إلى 15محطة بتكلفة جنيه ونصف، وأكثر من 15 محطة بـ2 جنيه.