وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على 639 من نزلاء السجون ،وذلك تنفيذ لقرار رئيس الجمهورية رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018.
فقد واصل قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مدير مصلحة السجون، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 172 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 467 نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى 639 مفرج عنهم.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.