قال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون لا يُقرأ كمواد منفردة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن القانون «منتج بشري» لا يزال ينتظر المناقشة بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدًا الأحد.
ولفت إلى أن اللجنة الفرعية عقدت 28 اجتماعًا منذ 28 ديسمبر لعام 2022، للعمل على القانون الذي وصفه بأنه «الدستور الأصغر الذي يطبق الدستور الأكبر».
وبسؤاله عما إذا كان مطمئنًا لمشروع القانون، عقب: «الاطمئنان من حيث الإجراءات والمنتج النهائي، الذي يحتمل الاختلاف لأسباب ومبررات قانونية مقبولة نجري العمل عليها دراسة، ونأخذ بشأنها التصويت من أعضاء الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان».
وأشار إلى أن مشروع القانون يحقق إنجازًا وتقدمًا بالنسبة لمسألة الحبس الاحتياطي، مضيفًا: «اتخذنا خطوات واسعة نحو الأمام، وهناك مكسب حقيقي بعد ضمان منع مسألة التمديد التي كانت تطبق سابقًا».
وذكر أن إجراءات التحقيق الواردة بالمادة 169 من القانون ليس من ضمنها استجواب المتهم، بالرجوع إلى المادة 104 من المشروع والتي تنص على أنه: «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.. إلخ».
واستعرض المادة 105 من المشروع والتي تنص على أنه: «يمكن محامي المتهم الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك»، منوهًا أن «غير ذلك» عائدة على المدة وليس لها تفسير آخر.