أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي سيتم إطلاق مرحلتها الأولى غدًا الأحد، ستحدث نقلة في تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي بمصر من خلال إنجاز "أكثر من 90% من إجراءات المشروع" إلكترونيًا.
وقالت خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء السبت، إن جميع الخطوات ستتم عبر المنصة، بداية من تقديم الطلبات ودفع الرسوم وصولًا إلى استلام الموافقات، موضحة أن دور المستثمر يقتصر على زيارة الهيئة فقط لتسليم الأوراق الأصلية عند استلام الرخصة.
وأضافت أن المنصة ستتيح إتمام جميع إجراءات تخصيص الأراضي إلكترونيًا، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يوفر الوقت والجهد والمال على المستثمرين، ويفصل بين مقدم الخدمة عن مستلمها.
وأشارت إلى أن الهيئة سترد على طلبات المستثمرين - في حال الرخصة بالإخطار- خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، لافتة أنه سيتم إبلاغهم بالنتيجة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، فيما لن تستغرق خدمات المتابعة السنوية بين 48 ساعة إلى 72 ساعة كحد أقصى.
ولفتت إلى أن إجراءات استيفاء البيانات كانت تستغرق قبل المنصة الرقيمة؛ نحو شهر أو شهرين بسبب روتين التعاملات الورقية والتنقل بين الجهات والعودة لاستيفاء البيانات.