قبلت محكمة الجنايات المستأنفة بقصر النيل استئناف موظفة بمكتب توثيق، كانت قد حُكمت بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التزوير، وقررت المحكمة تخفيف الحكم الصادر ضدها إلى 6 أشهر.
اتهامات النيابة العامة
وجّهت النيابة العامة للمتهمة "إ. ي" في القضية رقم 1531 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، اتهامًا بتزوير محرر رسمي أثناء تأديتها لمهام وظيفتها كمُوثقة في أحد مكاتب التوثيق. وقد زورت المتهمة وآخرون في توكيل رسمي، بحيث تم تقديم واقعة مزورة على أنها صحيحة.
وبحسب النيابة، تآمرت المتهمة مع المتهم "ص. ح" الذي انتحل شخصية المجني عليه "ط. م"، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات. وقدّم المتهم للمتهمة صورة من بطاقة رقم قومي مزورة منسوبة للمجني عليه، إلى جانب سجل تجاري للشركة، بهدف إتمام عملية بيع لقطعة أرض محل النزاع.
وكشفت التحقيقات أن البيانات المزورة أثبتت حق المتهم في التصرف منفردًا في أصول الشركة، على خلاف الحقيقة. وقامت المتهمة بتحرير التوكيل وتوقيعه باسم وبصمة منسوبين زورًا للمجني عليه، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
شهادة المجني عليه
أفاد المجني عليه، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، أنه علم بوجود توكيل رسمي مزور منسوب إليه، صادر من مكتب التوثيق ومحرر بمعرفة المتهمة. وأوضح أن التوكيل الزائف يفيد بأنه وكّل شخصًا آخر، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، للتصرف في الأرض محل الواقعة، باستخدام بطاقة رقم قومي مزورة منسوبة إليه، كما تم انتحال شخصيته أمام المتهمة. وقد اتهمها بارتكاب واقعة التزوير.