أثارت المادة ٥٣ من مشروع قانون المنظمات النقابية، والتي تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية ومسألة حصول المنظمات علي التبرعات والتمويل الداخلي والخارجي، حالة من الجدل داخل اللجنة وذلك بعد التخوف من حصولها علي تمويل أجنبي يمس الأمن القومي المصري يستخدم في أغراض غير شرعية.
وحذر النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، من التمويل الخارجي للمنظمات النقابية، قائلا: "البلد عانت مند ٢٥ يناير من التمويل الأجنبي، والذي تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية، محدش بيعمل حاجة لله"، حسب تعبيره.
وهو ما أيده النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، قائلا:" التمويل الخارجي كان هيهدم الدولة المصرية".
واقترح أحد النواب، إتاحة التمويل الخارجي للمنظمات النقابية بشرط الحصول علي إذن من وزارة القوي العاملة، لتقنين وضع هذه الأموال، خاصة أن هناك بند في قانون الرياضة يتعلق بهذا الشأن.
بينما اقترح حسني سعد مستشار الاتحاد العام لعمال مصر، ألا تحصل أي منظمة نقابية عمالية على تمويل خارجي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والجهة الإدارية المختصة.
فيما طالب المستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، مهلة 24 ساعة للحكومة لإعادة صياغة المادة 53؛ وذلك في ضوء اقتراحات النواب، ووافقت لجنة القوى العاملة على تأجيل المناقشة لحين دراسة الحكومة للمادة الواردة في مشروعها والمادة الواردة في مشروع النائب عبد الفتاح محمد، ومقترحات بعض النواب.