أرشيف مقالات الكاتب 2010 يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2011 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2012 يناير فبراير مارس 2013 يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2014 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2015 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2016 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2017 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2018 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2019 يناير فبراير مارس أبريل 2022 يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2023 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2024 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
قد يعجبك أيضا
كتاب الشروق أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي اختر حرفا
أثلج صدرى أن تبدأ إجراءات المساءلة والمحاسبة القانونية للرئيس السابق ونجليه بتهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير العظيمة، وليس بتحقيقات تتعلق بالفساد المالى والكسب غير المشروع
لم يعد مقبولا، لا أخلاقيا ولا سياسيا، أن نصمت فى مصر عن القتل والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان .
لن نتمكن من إدارة انتقال ناجح نحو الديمقراطية ولا من إنقاذ الأوضاع الاقتصادية من التدهور الحالى .
علينا البعد عن التعجل حين قراءة وتقييم الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا بد من تحديد وضبط معايير القراءة والتقييم فى ضوء بعض المبادئ التى اعتقد أنه لا خلاف عليها.
ليس فى مصلحة مصر ويهدد من فرص التحول الديمقراطى غياب أجندة توافقية للقوى الوطنية تحدد أولويات الأشهر القادمة بجدولها السياسى والانتخابى المزدحم
من حق الرئيس السابق قانونا، وهو اليوم أصبح محل مساءلة ومحاسبة قانونية تتعلق بالفساد المالى والكسب غير المشروع، أن يدافع عن نفسه وذمته المالية، وأن يطالب ـ كأى مواطن مصرى ـ بإجراءات تقاضى اعتيادية
1ــ تستند الليبرالية فى السياسة والاقتصاد والاجتماع إلى مبادئ الحرية وتكافؤ الفرص والمنافسة والمساواة أمام القانون.
1ــ الدعوة إلى مدنية الدولة تعنى الحياد الكامل للدولة ومؤسساتها إزاء المواطنات والمواطنين بغض النظر عن تمايزاتهم المستندة إلى الانتماء الدينى أو النوع أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية أو غيرها.