«لازم باسم»
الأحد 3 نوفمبر 2013 - 6:03 ص
عمرو خفاجى
نجحت لجنة الخمسين فى ضبط صياغة مواد حرية الرأى والتعبير، واستجابت لطلبات الصحفيين وكل المشغولين بقضايا الرأى والحريات، وألغت مواد الحبس فى قضايا النشر، باستثناء ما طالب الجميع باستمرار الحبس فيه بثلاثة مواضع أساسية، الخوض فى الأعراض الشخصية، والحض على العنف والكراهية، وقضايا التمييز العنصرى، واعتبر الكافة أن ما حدث إنجاز بكل المقاييس، وتحقيق لنضال استمر طويلا من أجل هذا التشريع، خاصة أنه لا يمنح ذلك للصحفيين أو المشتغلين بمهن الصحافة والإعلام فقط، بل لكل المواطنين، حيث تكون حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع أيا كانت صيغة التشر، فى صحف أو تليفزيونات أو وسائل رقمية أو تظاهرات أو اجتماعات عامة أو أى صور أخرى، وهو مكسب كبير، ويمنح المجتمع طاقات جديدة ويبدد مخاوف كانت تنتاب الجميع وهم يعبرون عن آرائهم، وربما كانت هذه المادة هى المادة الأولى التى يصفق لها الرأى العام من المواد التى شملها التعديل فى دستور ٢٠١٢، حتى أن نقابة الصحفيين اعتبرت إقرار تلك المواد انتصارا تاريخيا.