الآن وقد مر ما يقرب من شهر على انتهاء عصر حكم عائلة الأسد فى سوريا يمكن أن نبدأ فى إجراء عملية تقييم لأسباب سقوط تلك الحقبة على النحو الذى تم فى الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر والأيام الأولى من شهر ديسمبر من عام 2024، وإن كان ذلك التقييم سوف يظل مبدئيًا وقابلًا للمراجعة وللإضافة مع تكشف جوانب جديدة من حكم عائلة الأسد لسوريا على مدى 54 عامًا. وسوف نتناول هنا أربعة مما نعتبره من أهم الأسباب الداخلية لانتهاء حكم أسرة الأسد فى سوريا.

• • •
لعل أول الأسباب الداخلية التى أدت إلى سقوط حكم الأسد، والتى نتناولها هنا هى الفشل فى توفير مناخ موات لتمتع الشعب السورى بظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية كريمة وعدم السماح لهذا الشعب العربى الشقيق بممارسة حقوقه السياسية، حتى وإن تخلل فترة حكم عائلة الأسد فترات قصيرة نسبيًا كان هناك خلالها تحسن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، سواء بسبب تحالفات لم تدم طويلًا بين الأسد الأب والابن وبين البرجوازية الصناعية والتجارية السورية السنية، وكذلك فترات من الليبرالية النسبية على الصعيد الاقتصادى والانفتاح الاقتصادى النسبى على الخارج فى السنوات الأولى من حكم الأسد الابن لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية، بسبب تعاظم الفساد فى أجهزة الدولة السورية واستغلال مقربين من الرئيس وقيادات فى حزب البعث الحاكم أو فى الحكومة أو فى المؤسسات العسكرية والأمنية لنفوذهم السياسى للحصول على مكاسب مادية واقتصادية دون وجه حق. وقد غاب على مدى أكثر من نصف قرن أى شكل من أشكال التعددية أو الليبرالية السياسية، وحتى الأحزاب التى قبلت بقيادة حزب البعث للسلطة فى سوريا تم تجميعها فى كيان شكلى واحد أطلق عليه «الجبهة الوطنية التقدمية»، وذلك بهدف السيطرة على تلك الأحزاب ومنحها هامشًا ضيقًا ومحسوبًا من الحركة، بينما احتكر حزب البعث أدوات السلطة وممارستها.
• • •
أما ثانى الأسباب الداخلية التى أدت إلى انتهاء حكم أسرة الأسد فى سوريا، ومعها انتهاء حكم حزب البعث للبلاد فهو اعتماد نظام حكم أسرة الأسد على صيغة ائتلافية للسلطة السياسية تبدو فى شكلها الخارجى أنها توازن بين مختلف الطوائف التى يتكون منها الشعب السورى بما فى ذلك الأغلبية السنية ولكن بتمثيل قوى للأقليات الدينية والمذهبية والإثنية، وفى مقدمتها العلويون والإسماعيليون والدروز والأكراد والمسيحيون وغيرهم. إلا أن هذه الصيغة فى حقيقتها وجوهرها حرصت على أن تكون السلطة الحقيقية فى الحزب والحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية للطائفة العلوية فى الأساس، حيث كان هناك دائمًا معاون أو نائب أو مساعد علوى لكل مسئول سنى رفيع فى هذه الجهات، بحيث تكون سلطة اتخاذ القرار والسيطرة الفعلية هى للمسئول العلوى، وبحيث يصبح كبار المسئولين السنة فى أغلب الأحيان هم إما مجرد واجهة خارجية فقط أو يتولون مناصب تعتمد اعتمادًا مطلقًا على رضاء الرئيس عنهم لبقائهم بها، وقد تعاظمت تلك الممارسات بعدما نجح الرئيس الراحل حافظ الأسد فى إجراء عملية تهميش تدريجى لكل القيادات السنية العسكرية والسياسية التى ساندته فى انقلاب 16 نوفمبر 1970 الذى استولى بموجبه على السلطة فى سوريا، وبالتالى كان واضحًا أمام الأغلبية السنية تهميشها المتزايد، كما كان واضحًا للأقليات الأخرى غير الطائفة العلوية أن العناصر المنتمية لهم والموجودة فى المناصب العليا فى الدولة والحزب والحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية لا يتمتعون بأى سلطة فعلية أيًا كان الموقع الذى يتولونه، وزاد من تأزم هذا الوضع الغياب التام لأى مجال للتعددية السياسية وتداول السلطة، كما كانت تلك الممارسات لأسرة الأسد فى تناقض صارخ مع ما هو معلن من علمانية الدولة السورية التى يقودها حزب المفترض أنه علمانى، وهو حزب البعث.
• • •
أما ثالث أهم الأسباب الداخلية التى نراها فساهمت بقوة فى انهيار حكم أسرة الأسد فى سوريا فهى اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد الاحتجاجات السياسية المعارضة للسلطة السياسية، ويصدق هذا على حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد بنفس القدر الذى يصدق به على حكم الرئيس السابق بشار الأسد، فالأول استخدم العنف بشكل مفرط، بما حتى انتقده آنذاك بعض رموز السلطة السياسية السورية ذاتها، ضد المعارضين السياسيين على تنوع انتماءاتهم وتعدد اتجاهاتهم، وكان المشهد الأكثر دموية، وإن لم يكن الوحيد، فى هذا السياق هو القصف المدمر لمدينة حماة والقصف الجزئى لمدن سورية أخرى خلال المواجهات بين السلطة السورية وجماعة الإخوان المسلمين السورية فى مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين.
أما الثانى، أى الرئيس السابق بشار الأسد، فقد استخدم العنف بشكل مفرط تجاه انتفاضة الشعب السورى فى سياق ما يعرف بـ«الربيع العربى»، والتى من المجمع عليه أنها بدأت سلمية وبشكل عبر أساسًا عن معارضة أغلبها على غير أسس دينية أو طائفية أو إثنية، إلا أن حجم العنف الذى استخدمته السلطات السورية إزاءها قد لعب دورًا فى تحويلها أولًا إلى صبغة عسكرية وثانيًا إلى انتقال القيادة الميدانية فيها إلى جماعات دينية أصولية أو سلفية جهادية، ومن ثم إلى بروز البعد الطائفى فيها وفى مواجهاتها مع السلطة السياسية بقوة. وكانت عسكرة الانتفاضة الشعبية السورية من جهة وعسكرة تعامل السلطة معها من جهة أخرى لهما دور فى الاقتتال الأهلى السورى الذى دام سنوات طوال.
• • •
ننتقل إلى رابع أهم الأسباب الداخلية التى نرى أنها ساهمت فى انتهاء حقبة حكم أسرة الأسد لسوريا، وهى تتصل بفقدان الدولة المركزية فى سوريا لسيطرتها على أجزاء من الأراضى السورية، سواء لميليشيات مسلحة معارضة محمية ومدعومة من قبل قوى خارجية إقليمية ودولية، أو لوجود قوات تابعة مباشرة لدول أجنبية، مرة أخرى سواء كانت إقليمية أو دولية، وذلك على مدى عقد ونيف سابق على سقوط نظام حكم أسرة الأسد، وهو ما اعتبرته أطراف عديدة بمثابة قبول ضمنى من قبل الحكومة المركزية فى دمشق بفقدان ممارسة سيادتها على أجزاء من أراضى الدولة وعلى قطاعات من شعبها مقابل تثبيت سلطة حكم أسرة الأسد فى العاصمة دمشق ومناطق أخرى من سوريا، وهو أمر أعاد إلى الذاكرة سابقتين فى تاريخ سوريا ما بعد الاستقلال فى عام 1943، الأولى هى سكوت بعض الحكومات التى تولت السلطة فى سوريا فى بعض مراحل ما بعد الاستقلال عن المطالبة السورية التقليدية بلواء الإسكندرونة، الذى كانت دولة الانتداب، فرنسا، قد تنازلت عنه لتركيا عام 1939 لضمان دعم تركيا للحلفاء فى الحرب العالمية الثانية، مخالفة بذلك صك الانتداب الذى منحته عصبة الأمم لفرنسا، والذى يمنعها من التنازل عن أراضى الدولة التى لها سلطة الانتداب عليها، أما الحالة الثانية فكانت اعتبار القيادة السياسية السورية ممثلة فى حزب البعث عقب هزيمة يونيو 1967 أنه وإن كانت هضبة الجولان قد سقطت فى أيدى الاحتلال الإسرائيلى فإن سوريا لا تعتبر قد انهزمت فى الحرب لأن حكم حزب البعث لم يسقط فى دمشق.
وبالتأكيد فإن هناك أسبابًا داخلية أخرى عجلت بانتهاء حكم أسرة الأسد فى سوريا، كما أنه من المؤكد أن هناك أسبابًا تتعلق باعتبارات خارجية كان لها بدورها مساهمة فى انتهاء حكم أسرة الأسد فى سوريا، إلا أننا حرصنا فيما سبق على إبراز ما نراه باعتباره أربعة من أهم الأسباب التى تتصل بالداخل السورى التى كان لها دورها فى أن تنهى ما يمكن أن نسميه حقبة حكم أسرة الأسد، الأب والابن على حد سواء، فى سوريا، والذى استمر لأكثر من نصف قرن من الزمان.