أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمارات السنوية فى التقنيات «النظيفة» ستسجل نحو تريليونى دولار بنهاية عام 2024. ورغم هذه التكاليف الاستثمارية الباهظة لبدائل الطاقة، التى تُقدَّر بضعف ما يُستثمر سنويا فى الوقود الأحفورى، فإن قيمة هذه الاستثمارات تقدَّر بنصف ما يتوجب استثماره فى تطوير بدائل الطاقة المقدَّرة بـ4.50 تريليون دولار سنويا الواجب استثمارها حتى أوائل عقد الثلاثينيات لأجل تحقيق عصر تصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن.
تدل أرقام الاستثمارات هذه على أنه رغم الجهود المبذولة عالميا لتشجيع بدائل الطاقة، وما تحقق حتى الآن من تطوير لصناعتَى الطاقة الشمسية والرياح، فإنه من الصعب جدا التوصل إلى مرحلة تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050 كما كان مخططا له.
كما تشير مؤشرات الطاقة العالمية فى الأعوام الأخيرة، إلى أنه رغم التوسع المشهود فى صناعتى الطاقة الشمسية والرياح، فإن هناك حقيقة بارزة ومهمة، ألا وهى أن التطورات فى هذين القطاعين «النظيفين» فى الهند والصين غير وافية لتلبية زيادة الطلب العالمى على الطاقة. إذ لا يزال يشكل الطلب على الوقود الأحفورى (النفط الخام والغاز الطبيعى والفحم الحجرى) نسبة 81.5 فى المائة من مجمل الطلب العالمى على الطاقة فى عام 2023، مقارنةً بنحو 82 فى المائة فى عام 2022 و86 فى المائة عام 1995، حسب «التقرير الإحصائى السنوى للطاقة العالمية» وفق صحيفة «الفاينانشيال تايمز» اللندنية.
وذكر الرئيس التنفيذى لمعهد الطاقة العالمى، نيك ويث، فى تقديمه للتقرير: «من الواضح أن مرحلة تحول الطاقة لم تبدأ بعد. إذ إن الطاقة «النظيفة» لا تستطع حتى الآن تلبية زيادة الطلب السنوى على الطاقة، ناهيك باستبدال حصة الوقود الأحفورى».
تم التوقيع على اتفاقية باريس لعام 2015 منذ 9 أعوام، وهى الاتفاقية التى نصَّت على تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050. وقد تبنَّت دول صناعية مهمة، بالذات الأوروبية منها، خططا لتصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن، لكن أصبح من الواضح أن دول القارة الأوروبية لا تستطيع تحقيق هذا الهدف الطموح فى موعده، بالذات الآن مع الفوز الذى حققه اليمين المتطرف الأوروبى فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية واحتمال فوزه لتسلم مقاليد الحكم فى أكثر من بلد أوروبى. وكذلك الأمر، مع صعود حظوظ دونالد ترمب فى الفوز بالرئاسة الأمريكية، بعد أدائه فى المناظرة التلفزيونية الأولى مع الرئيس جو بايدن.
إذ إن سجل الرئيس السابق ترمب الطاقوى لا يدل على تشجيع الطاقات المستدامة، فقد قرر فى عهد رئاسته إلغاء عضوية الولايات المتحدة فى اتفاقية باريس 2015 التى كان قد وافق عليها الرئيس السابق باراك أوباما، وكانت حجة ترمب فى حينه أن الاتفاقية ضارة لمصالح الولايات المتحدة الاقتصادية. وقد استرجع الرئيس جو بايدن عضوية الولايات المتحدة عند تسلمه الرئاسة.
هذا، وقد أعلنت كل من الصين والهند، من كبرى الدول المستهلكة للطاقة فى العالم، أنهما لا تستطيعان التزام موعد 2050، وتقديراتهما، أن مواعيدهما المحتملة للالتزام بالتصفير هى 2060 أو 2070.
باختصار، إن العالم أمام مرحلة تحول طاقوى تاريخية، تتخللها الحروب والنزاعات الاقتصادية من سياسات الحظر التجارى للدول الكبرى الواحدة ضد الأخرى، وبالذات فى مجال صناعات الطاقات البديلة من السيارات الكهربائية وأدوات الطاقة الشمسية، كما أننا أمام مرحلة عصيبة مع عودة اليمين المتطرف فى أوروبا ووهن شخصيات المرشحين للرئاسة الأمريكية، بالإضافة إلى عام قياسى لارتفاع درجات الحرارة عالميا.
وليد خدورى
خبير اقتصادى عراقى
جريدة الشرق الأوسط اللندنية