باسم الشعب
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة ١: تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية فى ١ مارس ٢٠١٢ وتجرى الانتخابات الرئاسية فى ١٥ أبريل ٢٠١٢.
مادة ٢: تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بالإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وذلك على النحو المبين فى الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ٣٠ مارس ٢٠١١ وفى القانون.
مادة ٣: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تقدمت باقتراح القانون هذا كعضو بمجلس الشعب للجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس واستندت فى اقتراحى إلى المبادئ والأهداف التالية:
١ــ إنهاء الوضع الاستثنائى الراهن المتمثل فى مباشرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاختصاصات رئيس الجمهورية والمستمر منذ ١١ فبراير ٢٠١١.
٢ــ إعادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضعيته الطبيعية والمتمثلة وفقا للمواد الدستورية والقوانين المنظمة لتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون القوات المسلحة والسهر على قيامها بحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
٣ــ تمكين المواطنات والمواطنين من اختيار رئيس الجمهورية عبر الانتخاب عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وهو الاختيار الذى يشكل الأصل الدستورى فيمن يشغل منصب رئيس الجمهورية.
٤ــ تمكين رئيس الجمهورية المنتخب والمحصن بشرعية ديمقراطية مصدرها انتخابات رئاسية نزيهة وتعددية وبشرعية القبول الشعبى كما ستعبر عنها إرادة المواطنين الذين سيشاركون فى انتخاب الرئيس من مباشرة اختصاصاته.
٥ــ الإسراع وفقا للجدول الزمنى المقترح بنقل الاختصاصات من المجلس الأعلى إلى الرئيس المنتخب ودون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى. فمجلس الشورى والذى ينتخب الآن سينعقد فى ٢٨ فبراير ٢٠١٢ ومن بعد هذا التاريخ نستطيع فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية ملتزمين بالكامل بضوابط الإعلان الدستورى وإعطاء المرشحين فترة كافية للدعاية الانتخابية إلى أن تجرى الانتخابات فى منتصف أبريل ٢٠١٢.
ووراء كل هذه المطالب الشعبية الواضحة التى عبر عنها أكثر من مليون مصرية ومصرى فى ٢٥ و٢٧ يناير ٢٠١٢، إنهاء حكم العسكر وتقديم انتخابات الرئاسة على الانتهاء من وضع الدستور.