بيان المجلس الأعلى والأحزاب السياسية الصادر السبت الماضى لم يتضمن إلا استجابة لمطلب تغيير المادة الخامسة من قانون الانتخابات وبقيت المطالب الأخرى معلقة، عزل الوطنى وإنهاء الطوارئ وجدول نقل السلطة.

دون لغة المزايدة التى باتت بفعل بعض وسائل الإعلام ونقاشات شبكات التواصل الاجتماعى (تويتر وفيسبوك) تطغى على المساحة العامة، يعنى هذا أن أمام الأحزاب والقوى السياسية (شاركت أو لم تشارك فى لقاء السبت) اختياران لا ثالث لهما. أن تعتبر إلغاء المادة الخامسة خطوة فى الاتجاه الصحيح وتكمل حوارها مع المجلس الأعلى لتحقيق بقية المطالب، أو أن ترفض البيان لمحدودية ما تمت الاستجابة له وتوظف الضغط السلمى لانتزاع موافقة صريحة على بقية المطالب دون تسويف.

للاختيارين ما يبررهما ولا ينبغى تخوين من يعتمد على الحوار مع المجلس ولا وصف من يرفض الاستجابة المحدودة بالمثالية السياسية. عن نفسى لم يطمئننى البيان وأرى أن علينا متابعة الضغط السلمى خلال الأيام القادمة والاستمرار فى التلويح الجاد بأننا سندعو المواطنين الى مقاطعة الانتخابات ما لم تتحقق بقية المطالب.

تساؤل مهم آخر قبل 12 أكتوبر، يوم فتح باب الترشح للبرلمان، يرتبط بمصير القائمة الوطنية الموحدة التى يفترض أن تضم إسلاميين وليبراليين ويسار وأن تهدف لتحقيق أغلبية مستقرة بالبرلمان. القائمة الوطنية فى مهب الريح اليوم مع عدم وضوح حال تحالف الإخوان والوفد وغموض موقف الكتل الأخرى وخلافاتها. بغض النظر عن مصير القائمة، أسجل هنا مجددا أن المصلحة الوطنية تقتضى وجودها لاستقرار العمل بالبرلمان وضمان فاعليته فى إنجاز نقل السلطة للمدنيين.

دعوتى للقائمة الموحدة عرضتنى لمزايدة عشاق الكلام والتصعيد، وتنسيقى مع قوى التحالف الديمقراطى فى القضايا الوطنية كالموقف من قانون الانتخابات يوم الأربعاء الماضى حملنى اتهامات ظالمة بالانتهازية وغاب بالكامل التقييم الجاد للموقف الواضح والمهدد بالمقاطعة الذى أخذ فى اجتماع الأربعاء. أجدد دعوتى للأحزاب والقوى الوطنية بالعمل على تشكيل القائمة الموحدة لضمان التحول الديمقراطى وتشكيل وسط حقيقى فى السياسة المصرية.