ألم يتأخر الوقت كثيرا لصناعة توافق بين القوى السياسية حول المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور؟ مشروع هذا السؤال الذى طرحه سياسيون وإعلاميون ما إن أعلن الدكتور على السلمى عن لقاء الثلاثاء الماضى.

فالسياسة المصرية دخلت بالكامل مرحلة الانتخابات وحمى المنافسة بين القوى المختلفة على أشدها. والعاملان بالقطع لا يشجعان على التوافق وقد يسببان الآن تصلبا فى مواقف بعض القوى التى رفضت فى السابق اعتماد المبادئ الأساسية وتحديد معايير للجنة الدستور، ومن ثم يحولان دون نقاش هادئ وهادف. تتهددنا إذا لحظة استقطاب جديدة وفى توقيت خطير، إن سارت الأمور بهذا الاتجاه.

بالمقابل، يقتضى الإسراع بوضع الدستور الجديد وبنقل السلطة إلى برلمان ورئيس منتخبين، وهو هدف تجمع عليه القوى السياسية من إسلامية وليبرالية ويسارية، التوافق حول مبادئ الدستور ومعايير اختيار لجنة الدستور. وفقا للجدول الزمنى المعلن سيعقد الاجتماع المشترك الأول للبرلمان الجديد بمجلسى الشعب والشورى فى الأول من مارس ٢٠١٢، ويتعين على الاجتماع هذا أن ينجز تشكيل لجنة الدستور إن نحن أردنا لها أن تعمل فورا دون إضاعة يوم وعلى أمل أن يرى مقترح الدستور النور قبل نهاية مايو ٢٠١٢ كى يستفتى عليه ثم ينتخب رئيس الجمهورية بصلاحياته واختصاصاته المحددة فى الدستور الجديد بحلول شهر يونيو ٢٠١٢. إن صدقت نوايا القوى السياسية إذا، بما فيها من يفضل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من الدستور حيث إن طرح هؤلاء يرى الدعوة لانتخاب الرئيس والإسراع فى أعمال لجنة الدستور فى مسارين متوازيين، لابد من التوافق الآن على معايير اللجنة وحدود التمثيل بداخلها من نواب البرلمان ومن خارجه عصمة للوطن ولهدف نقل السلطة للمدنيين. فى هذا السياق أيضا، سيساعد التوافق على المبادئ الأساسية للدستور كوثيقة استرشادية للجنة على بدء أعمال وضع الدستور من موقع متقدم.

من جهة أخرى، يهدف التوافق حول معايير لاختيار أعضاء لجنة الدستور لضمان تمثيل المجتمع بتنوعاته وأطيافه على نحو متوازن. النساء والرجال، أصحاب الأعمال والعمال، السياسيون ونشطاء المجتمع المدنى، الإسلاميون والليبراليون وأصحاب التوجهات الأخرى، القانونيون وأهل العلوم السياسية من المتخصصين فى بنية نظم الحكم والسلطات العامة، القاهريون والمواطنات والمواطنون من خارجها، وغير ذلك من توازنات يتعين مراعاتها إن أردنا دستورا يمثل به كل الوطن ويصبح وثيقة لنا جميعا.

هذه هى أهداف النقاش الذى تجدد حول مبادئ الدستور واللجنة التى ستضعه. فإما نقاشا بناءً وتوافقيا، أو حال تصلب مواقف بعض القوى إغلاقا سريعا لهذا الملف وبإحسان إلى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. فمصر لا تحتمل لحظة استقطاب جديدة.