هناك علاقة «متعثرة» فى العالم العربى بين «الخبير»ــ مثقفا وباحثاــ وبين السلطة السياسية على الرغم من أن هذه العلاقة جزء رئيسى من التفاعل العام فى المجتمعات الديمقراطية. فى المجتمع المصرى هناك أشكال عديدة لهذه العلاقة سواء فيما عرف بمركز دعم القرار التابع لمجلس الوزراء، ومراكز الأبحاث المتعددة، وتقديرات أجهزة الدولة المختلفة، ومن يستعين بهم صانع القرار من مستشارين. لكن تظل هناك حاجة إلى مساحة تسمح بنشوء أطر مؤسسية جديدة لعلاقة أكثر تفاعلا بين الخبير والسلطة.
أطلقت مكتبة الإسكندرية مبادرة إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية، تبناها مجلس أمناء المكتبة فى اجتماعه فى منتصف شهر مايو الماضى، والذى واكب اختيار المدير الجديد للمكتبة الدكتور مصطفى الفقى، وهو مفكر ودبلوماسى معروف، لكنه أيضا من الذين يقدرون العلاقة بين الخبير والسلطة، فقد عمل فى مؤسسات الدولة عقودا طويلة، منها رئاسة الجمهورية.
فى اجتماع عقد أول أمس ضم نحو ثلاثين خبيرا ومثقفا من تخصصات علمية مختلفة، وأجيال مختلفة، وخبرات عملية متنوعة طرحت أسئلة استطلاعية حول عمل مركز الدراسات الاستراتيجية المعلن عن تأسيسه، ولاسيما فى ضوء هدفه الأساسى وهو تقديم مقترحات سياسات، وتقدير موقف لصانع القرار، والتواصل مع الرأى العام بما يدعم أهداف وسياسات الدولة، ومساندة الخطط التنموية، واتاحة المجال أمام مختلف الآراء، بما فى ذلك المعارض منها، طالما أنها تنطلق من أرضية وطنية.
الحديث حول هذا الموضوع ثرى، ولاسيما عندما نجد أن عدد المراكز المشابهة محدود، وخبرات الدول الأخرى غربا وشرقا، بما فى ذلك إسرائيل، ملفتة فى هذا المجال، وحاجة مؤسسات الدولة إلى الرأى والمشورة عبر قنوات مؤسسية يزداد فى ضوء التحديات المتراكمة، وهناك ضرورة للانفتاح على العالم الخارجى أسوة بالرأى العام الداخلى. بالتأكيد قدر المجتمع المصرى ليس الانكفاء، ولكن التواصل مع العالم، والمساهمة فى صناعة التوجهات التى تحكمه، وتقديم الرأى والاستشارة على نحو يلائم عملية صناعة القرار التى يغلب عليها «فن الممكن».
إطار مؤسسى جديد يظهر يعطى مجالا لعلاقة بين الخبير ومؤسسات القرار، ينبغى ــ كما أتفق الخبراءــ أن يكون أقل بيروقراطية، وأكثر قدرة على استيعاب آراء عديدة، والاستعانة بأعداد كبيرة من الخبراء، وتكوين بنك معلومات، وايجاد آليات تنسيق بين مراكز مماثلة محليا وإقليميا وعالميا. بالتأكيد تجربة مهمة، تحتاج إلى قوة دفع.