قبل أيام خرج لواء شرطة متقاعد على فضائية «العاصمة»، مهددا النائب البرلمانى عماد جاد على الهواء مباشرة وطالبه بالبعد عن «سكينة الداخلية الحامية»، وذلك بعد أن نشر النائب مقالا بجريدة الوطن ينتقد فيه تدخل جهاز الأمن الوطنى فى قرارات إنشاء الكنائس وإصلاحها.

جاد، انتقد فى مقاله عمل الجهاز وفق الأسس التى وضعت زمن الرئيس انور السادات، مما زاد من «تعميق جراح المسيحيين فى البلاد ومنع السير باتجاه بناء دولة المواطنة»، ويرى أن حادث الهجوم على المصلين المسيحيين فى أطفيح الشهر الماضى «هو مجرد واقعة من مئات الوقائع التى يقف وراءها بعض سياسات اجهزة حكومية فى محاولة للحفاظ على السياسات التمييزية القائمة وإفشال جميع الجهود المبذولة لوضع أسس دولة المواطنة».

يبدو أن كلمات جاد استفزت البعض، ومنهم اللواء عبدالحميد رفعت مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذى خرج علينا ضيفا مع لاعب الكرة الطائرة السابق عزمى مجاهد على الشاشة، ليعطى النائب الذى «لا يستحق الحصانة» درسا فى تاريخ الشرطة وتضحيات رجالها، ويحذره من المساس بـ«قدس الأقداس».

«إحنا اللى جبناك وإحنا قادرين ننزلك من على الكرسى»، لا أفهم تحديدا ماذا قصد اللواء المتقاعد من الجملة السابقة.

عاير اللواء النائب بالكتابة بمرتب فى جريدة الوطن، متناسيا أو متجاهلا أن الزميل عماد جاد يعمل صحفيا وباحثا وعضوا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، واتهمه فى وصلة التحريض المباشر التى استمرت نحو 5 دقائق بأنه «بيطلع يحج ببلاش.. وبياخد 3000 جنيه بدل مصيف».

فى المقابل رد جاد على صفحته بموقع «فيسبوك» قائلا: «شاهدوا التحريض والتهديد والإثارة من لواء شرطة سابق لمجرد أننى أكتب دفاعا عن دولة القانون والمواطنة، والسؤال، هل هناك مجال لإبداء الرأى والنقد البناء؟».. وأضاف: «بالمناسبة سيادة اللواء لا يعلم أننى لم أحج على حساب الدولة لأننى ببساطة مسيحى، ثانيا بدل المصيف وهو قانونى وحق لعضو مجلس النواب رفضت استلامه ببساطة لأنى لدى مصيفى الخاص، ويمكنه العودة إلى سجلات مجلس النواب».

اللافت إنه حتى كتابة هذه السطور لم يتحرك مجلس النواب للدفاع عن أحد أعضائه ضد تحريض لواء الشرطة السابق، وكأن «الموقر» على رأسه بطحة، وكأن كلام الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس عن «اقتراب ساعة حساب من يهاجمون البرلمان» لم يشمل السادة الضباط.

من اللافت أيضا أن نقابة الصحفيين والتى لها مهمتان رئيسيتان، الأولى دعم أعضائها والثانية الدفاع عن حرية الرأى والتعبير، لم يتحرك مجلسها للتضامن مع أحد أبنائها ضد هذا التهديد الذى لا يهدف فقط إلى حصار حرية الرأى والتعبير بل يرفع القلم عن السادة الضباط ويضعهم فى مصاف الممنوعين من النقد.

فى المقابل لم تتحرك نقابة الإعلاميين أو المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام لمحاسبة المذيع عزمى مجاهد، الذى مارس تحريضا متعمدا ضد نائب مارس حقه فى إبداء الرأى، وبدلا من أن يحترم قواعد المهنة، ويرد غيبة الطرف الآخر، زايد على ضيفه قائلا: «عماد جاد يوجه سهاما ريحتها وحشة ضد مصر.. عيب عليك ميصحش، هى الشرطة قلقاك فى إيه.. أنت فيك حاجة مش مظبوطة، وبتخبط فى الحلل».

للأسف مازال البعض يؤمن بشعار «اللى خايف ما يتكلمش».