أصدرت «الهيئة الدولية للطاقات المستدامة (أرينا)» تقريرا حول إمكانات الطاقات المستدامة حاليا، مما يرسم صورة وافية حول مدى تطور هذه الطاقات والتحديات حتى الربع الأول من القرن، ومدى التحديات التى تواجهها خلال ربع القرن المقبل وعام 2050، لتحمل مسئولية تزويد العالم بالطاقة فى عصر تصفير الانبعاثات (عام 2050).

ذكر «التقرير الإحصائى السنوى للطاقات المستدامة 2024» أن هذه الطاقات زوَّدت أقطار العالم فى عام 2022 بنحو 29.1 فى المائة من الإمدادات لقطاع الكهرباء، أو ما يعادل نحو 8.440 تيراوات/ ساعة. هذا، فى حين أن 70.9 فى المائة من الإمدادات لتغذية قطاع الكهرباء، أو نحو 20.591 تيراوات/ ساعة تمت تغذيتها من الوقود الأحفورى، والطاقة النووية، وبعض الطاقات المستدامة الأخرى.

منذ عام 2010 كان السبب الرئيسى لارتفاع أهمية الطاقات المستدامة فى توليد الكهرباء هو النمو العالى للطاقات الشمسية والرياح، التى بلغت 11.7 فى المائة من إمدادات تغذية الكهرباء فى عام 2022، والتى سجلت نموا عالميًا سنويًا 11.7 فى المائة لتغذية إمدادات الطاقة الكهربائية العالمية فى عام 2022، أو زيادة النمو 18.2 فى المائة عن عام 2021.

تدل المعلومات المتوافرة على أن أدوار وأهمية الطاقات المستدامة قد تباينت كثيرًا. فبينما، استمرت الطاقة المائية المولَّدة من السدود تزيد من دورها فى سلة الطاقات المستدامة، نجد أيضًا أن دور الطاقتين الشمسية والرياح قد ارتفعتا من 1.1 فى المائة فى توليد الكهرباء عام 2000 إلى 40.2 فى المائة عام 2022.

تستنتج الدراسة أنه من حيث كمية توليد الطاقة الكهربائية بالطاقات المستدامة جغرافيًا، فقد حازت القارة الآسيوية المنزلة الأولى، حيث جرى فى عام 2022 توليد 3.749 تيراوات/ ساعة، أو نحو 9.3 فى المائة زيادةً على العام السابق نظرًا لدور الطاقتين الشمسية والمياه، مما عوَّض عن النقصان فى أدوار طاقة الرياح والطاقة العضوية.

وسجَّل دور قارة أمريكا الشمالية المركز الثانى، بتوليد 1.493 تيراوات/ ساعة، أو بزيادة نحو 8.6 فى المائة لجميع أنواع الطاقات المستدامة، ورغم انخفاض دور الطاقة العضوية. وتم توليد 1.462 تيراوات/ ساعة فى أوروبا خلال عام 2022، بانخفاض بسيط معدله نحو 0.6 فى المائة عن عام 2021. أما قارة أمريكا الجنوبية، فقد تم توليد 940 تيراوات/ ساعة فى عام 2022، مما يعنى زيادة 11.9 فى المائة عن عام 2021 نظرًا لاستعادة دور الطاقة المائية وكذلك دورٍ أكبر للطاقة الشمسية.

تم توليد 205 تيراوات/ ساعة فى إفريقيا، أو زيادة 3.5 فى المائة عن عام 2021 من خلال جميع الطاقات (الأحفورية والمستدامة). وأخيرا، تم توليد 47 تيراوات/ ساعة من الكهرباء فى الشرق الأوسط، أو زيادة 16.9 فى المائة عن عام 2021 نظرا لاستعمال طاقة الرياح التى تم تشييدها حديثًا وكذلك بناء مشاريع طاقة شمسية جديدة.

أما بالنسبة إلى أكثر استعمال للطاقات المستدامة حسب المناطق الجغرافية، فتحتل أمريكا اللاتينية المركز الأول، حيث يتم تغذية 75 فى المائة من الطاقة الكهربائية فى أقطار أمريكا اللاتينية بالطاقة المستدامة، وبالذات الطاقة المائية، التى تشكل ثلاثة أرباع الطاقة المستدامة فى القارة. وتأتى أوروبا فى المنزلة الثانية، حيث تستمد 40.5 فى المائة من الكهرباء من الطاقات المستدامة المتعددة؛ التى منها طاقة الرياح بنسبة 35.7 فى المائة، ونسبة 33.3 فى المائة من طاقة المياه، و16.1 فى المائة من الطاقة الشمسية، و14 فى المائة من الطاقة العضوية، و0.8 فى المائة من طاقة الجيوثيرمال.

واستنتج «التقرير الإحصائى السنوى لعام 2024» الذى أصدرته الهيئة مؤخرًا، أنه «بغضّ النظر عن أن الطاقات المستدامة قد نمت وتطورت لتصبح أسرع مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أنه فى نفس الوقت سيخسر العالم الفرصة لزيادة نمو الطاقات المستدامة بثلاثة أضعاف، كما حددت أهداف (كوب 28). ومن أجل المضى قدمًا على الطريق الصحيح وبالسرعة اللازمة، يتوجب على العالم زيادة إمكانات الطاقات المستدامة 16.4 فى المائة سنويا، على الأقل، حتى عام 2030».

تدل الاستنتاجات أعلاه للمراقب على أن الاقتراحات طموحة للغاية، فزيادة إمكانات الطاقات المستدامة ثلاثة أضعاف خلال سنوات قليلة تشكل تحديًا كبيرًا، من الصعب تحقيقه على ضوء تجارب النمو فى السنوات القليلة الماضية. والسبب فى ذلك، كما تُبين إحصاءات السنوات الأخيرة، أن نمو الطاقات المستدامة ليس بنفس المعدلات السنوية وليس بالسرعة المبتغاة لجميع الطاقات، بل لبعضها فقط. فالذى حصل هو النمو السريع للطاقتين الأسهل والأسرع تشييدًا (الشمسية والرياح)، وحتى طاقة الرياح واجهت صعوبات جمَّة، بالذات صناعة الرياح البحرية.

ومما يزيد من التحديات، الحروب العسكرية فى أوروبا والشرق الأوسط التى تستنزف مليارات الدولارات سنويًا للقطاع العسكرى. كما أن هناك الحروب التجارية بين الدول الكبرى المخترعة للصناعات الحديثة الملائمة لعصر تصفير الانبعاثات، كما يحدث حاليًا فى زيادة التعريفة الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية فى كلٍّ من أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع التبادل العلمى لبعض أهم تقنيات الطاقات المستدامة بين الدول الكبرى، الأمر الذى يعرقل نمو الصناعة. هذا، ناهينا بفوز أحزاب اليمين المتطرف الأوروبى التى تعارض تنفيذ الإجراءات البيئية ــ وهو ما تبين فى أثناء مساندتها إضراب المزارعين الأوروبيين مؤخرًا نظرًا للتأثير السلبى للقوانين البيئية على إمكانية تنافس المزارع الأوروبى مع منتجات أميركا اللاتينية الزراعية التى تغزو أسواق أوروبا.

وليد خدورى
خبير اقتصادى من العراق
الشرق الأوسط اللندنية