وكأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تكفيها صراعاتها التقليدية باهظة الكلفة البشرية والمادية، إن بفعل الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية أو بسبب التدخلات الإقليمية كما فى العراق ولبنان واليمن أو لانفجار الحروب الأهلية والتوترات الداخلية كما هو الحال فى سوريا وليبيا والسودان. فقد صار خليط التنافس والتصارع والتكالب على بلداننا بين القوى العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، هو أيضا مكون جيو ــ سياسى وجيو ــ استراتيجى يفرض نفسه بقوة ويؤثر فى أوضاع المنطقة الممتدة من إيران والخليج إلى المغرب العربى.
• • •
رتبت حروب الولايات المتحدة الفاشلة فى أفغانستان والعراق، مضافا إليها الاكتفاء الذاتى فيما خص موارد الطاقة أمريكيا، تبلور توافق داخل نخبة الحكم فى واشنطن بشقيها الديمقراطى والجمهورى باتجاه الحد التدريجى من الوجود العسكرى والاستثمار السياسى فى منطقة ملتهبة باستمرار. فى المقابل، كانت الصين بدفع من طلبها الكبير والمتنامى على استيراد الطاقة تتجه إلى تطوير علاقات تجارية واقتصادية وثيقة وشراكات استراتيجية مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو فتح أمام بكين أبوابا واسعة للنفوذ الإقليمى.
كذلك كانت عوامل التراجع التدريجى للدور الأمريكى وفراغات القوة الناجمة عنه وتصدع مؤسسات الدولة الوطنية فى سوريا وليبيا والسودان، كانت تمكن روسيا من العودة إلى المنطقة بعد أن غابت عنها فى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى بداية تسعينيات القرن العشرين وفى ظل عشرية الهيمنة الأمريكية الممتدة بين حرب تحرير الكويت ١٩٩١ وهجمات الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١، وما تبعها من غزوين كارثيين لأفغانستان والعراق ومن استنزاف هائل لقدرات الولايات المتحدة العسكرية والسياسية ومن تداعيات بالغة السلبية على صورتها فى عموم العالم العربى والإسلامى.
غير أن المسارات الأمريكية للانسحاب من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتراجع الوجود العسكرى والاستثمار السياسى توقفت ما إن نشبت الحرب الروسية ــ الأوكرانية ٢٠٢٢ وأعادت واشنطن اكتشاف احتياجها إلى الحلفاء فى منطقتنا، إن للسيطرة على الأسعار العالمية للطاقة أو لحشد التأييد الدولى لمواقفها ومواقف الغربيين فى مواجهة روسيا أو لمنع المزيد من امتداد نفوذ بكين وموسكو بين إيران والخليج وبين المغرب العربى. ثم جاءت حرب غزة ٢٠٢٣ وكلفتها الإنسانية الباهظة وتداعياتها الواسعة على الأمن الإقليمى الذى يبدو حاليا بعيد المنال بالنظر إلى مجريات الأمور فى فلسطين وإسرائيل ولبنان وسوريا والعراق واليمن والمدخل الجنوبى للبحر الأحمر، جاءت الحرب فى غزة لتعيد واشنطن إلى خانات التدخل العسكرى والسياسى والدبلوماسى المباشر فى منطقتنا وإلى توظيف واسع لمصادر وموارد قوتها يبتغى تارة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى القطاع، وتارة ثانية إنزال العقاب بوكلاء إيران فى الشرق الأوسط، وتارة أخيرة إطلاق مفاوضات للحل النهائى بين إسرائيل وفلسطين واستكمال الدمج الإقليمى لتل أبيب بالتطبيع بينها وبين الرياض.
غير أن الولايات المتحدة، وفى انسحابها من منطقتنا بين نشوب الحرب الروسية ــ الأوكرانية ٢٠٢٢ ونشوب حرب غزة ٢٠٢٣ واستمرارها المأساوى إلى يومنا هذا فى فبراير ٢٠٢٤، تكتشف كيف أن أدواتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية لم تعد كافية إن لإقناع إسرائيل بوقف الحرب أو لردع إيران ووكلائها أو لإطلاق مفاوضات سلام جادة.
• • •
فى المقابل، تتحرك الصين فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنذ فترة زمنية ليست بالقصيرة وفقا لنهج تراكمى وتدريجى يستهدف المزيد من النفوذ والتأثير. فقد دفع الاحتياج الصينى الهائل لإمدادات الطاقة الواردة من الخليج بضفتيه العربية والإيرانية (ومن الخليج يستورد العملاق الآسيوى ما يقرب من ٦٠ بالمائة من طاقته) صناع السياسة الخارجية داخل دوائر الحزب الشيوعى الحاكم إلى العمل المنظم على تطوير التحالفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول المنطقة، والدخول فى شراكات استراتيجية طويلة المدى.
وعندما اهتزت الأوضاع الأمنية فى عموم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى أعقاب انتفاضات ٢٠١١، ثم تدهورت بشدة مع اشتعال حرب اليمن واتساع نطاق التهديدات النابعة منها إلى مصافى النفط فى الخليج وتراجعت فاعلية الدور الأمريكى الضامن للأمن الإقليمى، انتقل صانعو السياسة الخارجية الصينية من الاقتصادى والتجارى إلى الدبلوماسى والسياسى والأمنى بهدف استعادة الاستقرار وضمان إمدادات الطاقة وصون المصالح.
مهدت فى هذا السياق حقيقة تقدم الصين لتصبح الشريك التجارى الأول لكافة دول المنطقة، ولتصير صاحبة استثمارات واسعة فى مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات وتكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا عموما، مهدت للانتقال إلى تنظيم القمم الصينية ــ العربية، والصينية ــ الإيرانية، وتطوير التعاون مع تركيا وإسرائيل، وبناء قاعدة عسكرية فى جيبوتى، ثم إلى الوساطة بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية والحفاظ على الهدنة فى اليمن.
غير أن الصين أبدا لم ترد منافسة الولايات المتحدة وإن عارضت الكثير من سياساتها فى المنطقة خاصة التدخلات العسكرية المتكررة. لم تسفر المعارضة الصينية عن صراع مع واشنطن، بل حاولت بكين النأى بنفسها عن شبكات أصدقاء وأعداء الولايات المتحدة وأوروبا فى الشرق الأوسط والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية جيدة مع الجميع، من إيران والسعودية إلى الجزائر والمغرب.
فيما خص مكان ومكانة الصين عالميا، ترجمت قيادة الحزب الشيوعى الحاكم الأمر إلى مجموعة من الأهداف الكبرى أبرزها تحول اقتصاد العملاق الآسيوى إلى الاقتصاد الأكبر، ومشاركة الولايات المتحدة والغرب وروسيا قيادة العالم على أساس مبادئ السلام ونبذ العنف وعدم التدخل فى شئون الغير وحرية التجارة، وتقديم نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مغاير للنموذج الغربى الذى يرى الجانب الصينى علامات فشله وانهياره، وإعادة جزيرتى هونج كونج وتايوان إلى الوطن الأم لكى تتم التصفية الشاملة للإرث الاستعمارى الغربى.
لم تتعجل الصين الوصول إلى هذه الأهداف، بل حكمت خطواتها استراتيجية اليد الهادئة وسياسة تقليل مناسيب الصراع عالميا وإقليميا والثقة فى أن حقائق الاقتصاد والتجارة ستفرض نفسها على السياسة. لذلك، وبعد نشوب الحرب الروسية ــ الأوكرانية متبوعة بنشوب حرب غزة، لم تغير الصين من توجهاتها وسياساتها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنتجت خطابا سياسيا متوازنا يطالب بتقليل حدة الصراعات ووقف الحروب ورفض التدخلات العسكرية وتشجيع الحلول الدبلوماسية وبناء السلام، حتى حين يتعلق الأمر بخطوط الملاحة الدولية فى البحر الأحمر التى تحتاجها الصين ــ القوة التجارية الأعظم فى عالم اليوم ــ والتى تهددها هجمات الحوثيين وهم وكلاء إيران وهى حليف الصين الاستراتيجى.
• • •
قبل نشوب الحروب الروسية ــ الأوكرانية وحرب غزة، مكن التراجع الأمريكى روسيا من توسيع مجالات فعلها الإقليمى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتجاوز العلاقة الخاصة مع إيران والتحالف مع سوريا بمضامينه العسكرية والأمنية إلى الانفتاح على تعاون اقتصادى وتجارى وتصدير للسلاح، وعروض لتصدير تكنولوجيا الطاقة النووية باتجاه مصر، ودول الخليج، والعراق، والجزائر. بل إن روسيا دعمت عودتها إلى الظهور كقوة كبيرة فى المنطقة من خلال تدخلها العسكرى بالوكالة وعبر ميليشيات فاجنر التى تديرها الحكومة الروسية فى بعض الحروب والصراعات المشتعلة إن فى ليبيا منذ سنوات أو فى السودان منذ ٢٠٢٣.