نشرت صحيفة الخليج الإماراتية مقالا للكاتب حسن مدن، تناول فيه التشريع الذى أعلن عنه السيناتور الجمهورى، ماركو روبيو، لحظر تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة صينية، بدعوى استخدام الصين تطبيق «تيك توك» للتجسس على الشعب الأمريكى، لكن السبب الحقيقى هو الحرب التجارية والمنافسة الشرسة بين الطرفين للسيطرة على الأسواق العالمية.. نعرض من المقال ما يلى.
السيناتور الجمهورى الأمريكى، ماركو روبيو، أعلن عن تشريع مدعوم من أعضاء من الحزبين، الجمهورى والديمقراطى، لحظر تطبيق «تيك توك» فى الولايات المتحدة. والتطبيق موضوع الحديث مملوك لشركة صينية تدعى «بايت دانس»، ويعرف فى الصين باسم «دوين»، وكما هو معلوم فإنه يستخدم لإنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة، مثل الرقص والكوميديا والتعليم، والتى تراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى عشر دقائق.
لا يبدو ذلك غريبا أو باعثا على الدهشة من منظور الحرب التجارية المستعرة بين البلدين، والتنافس على الحظوة فى الأسواق العالمية، بما فيها سوق وسائل الاتصال، لكن ما من أحد من المسئولين، أو المشرعين الأمريكيين قال ذلك صراحة، رغم الانتقادات الموجهة إلى هذا الاقتراح من زاوية أنه يمسّ بحرية التعبير التى تتباهى بها الولايات المتحدة، ونظيراتها الغربيات.
اختار المشرعون مقدمو الاقتراح القول إن باعثهم عليه هو المخاوف من استخدام الصين «تيك توك» فى التجسس على الأمريكيين، وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب «يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر «تيك توك»، أو أى تطبيقات برمجية تهدّد الأمن القومى للولايات المتحدة»، مضيفا: «لا يخطئ أحد، «تيك توك» يشكل تهديدا أمنيا. إنه يسمح للصين بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأمريكيين لاستخدامها فى أنشطتهم الخبيثة».
ويطلب التشريع المقترح من الإدارة فرض عقوبات، بما فى ذلك الحظر، على الشركات المصمّمة على إعطاء بيانات مستخدمى «تيك توك» عن قصد إلى «أى شخص أجنبى» له صلات بالحزب الشيوعى الصينى، وفى الرد على ذلك وصفت المتحدثة باسم التطبيق هذا الاقتراح بأنه مدفوع سياسيا، و«لن يعود بالنفع على تعزيز الأمن القومى للولايات المتحدة». وأشارت إلى أن «الحظر الأمريكى لتيك توك هو حظر لتصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم»، أما اتحاد الحريات المدنية الأمريكية فقال إنّ التشريع المذكور قد ينتهك حريات الأمريكيين وحقوقهم. ليست غايتنا تبرئة الصين مما يخشاه المشرعون والمسئولون الأمريكيون بأن تستخدم ما يلزمها من بيانات مستغلة هذا التطبيق، أو سواه، فليست الحرب التجارية بين البلدين وحدها المستعرة، وإنما الحرب الاستخباراتية أيضا، «ومن كان له حيلة فليحتل»، ولكن ما يجب قوله إن واشنطن هى آخر من يحق له الحديث عن استخدام قاعدة البيانات على مواقع التواصل الاجتماعى لأغراض استخباراتية، فعمّا لديها من هذه البيانات حدّث، ولا حرج.