نشرت منصة Substack الأمريكية تدوينة لأستاذ السياسة العامة ووزير العمل الأمريكى السابق فى إدارة بيل كلينتون، روبرت رايش، تناول فيها المخاطر التى يشكلها إيلون ماسك، مالك منصة إكس (تويتر سابقا)، على السياسة العالمية، ذاكرا ست طرق للسيطرة عليه، كما قدم فى ختام تدوينته بعض الأدلة على جنون ماسك والتى استهدفته بشكل شخصى.. نعرض أبرز ما جاء فى التدوينة كما يلى:

بدأ روبرت رايش تدوينته قائلا: إن إيلون ماسك يستغل ثروته الهائلة ويحولها كمصدر ضخم للقوة السياسية، إلا أنها قوة غير خاضعة للمساءلة بل وتدعم علنا الآن ترامب وغيره من المستبدين. إذ ينفق ما يصل إلى 180 مليون دولار على تحويل برنامج تنظيم الحزب الجمهورى لمساعدة ترامب. ليس هذا فحسب، طرح ترامب وماسك فكرة (الحكم معا) إذا فاز ترامب بولاية ثانية.

قال ماسك فى محادثة مع الرئيس الأمريكى السابق فى الحادى عشر من أغسطس الماضي، تم بثها على منصة إكس: «أعتقد أنه من الرائع أن يكون لدينا لجنة كفاءة حكومية. وسأكون سعيدا بالمساعدة فى مثل هذه اللجنة».

فى نفس المحادثة، هنأ ترامب ماسك على استعداده لطرد العمال الذين يسعون إلى الحصول على أجور أعلى، وظروف عمل أفضل. قال ترامب: «أنت أعظم من يقوم بفصل العمال. أعنى، أرى ما تفعله. تدخل وتقول: هل تريد الاستقالة؟، وحين يُضربون عن العمل. تقول: لا بأس، إنكم جميعا مطرودون». فى نهاية المقابلة، قال ماسك لترامب: «أعتقد أننا عند مفترق طرق، وأعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ الطريق الصحيح، وأعتقد أنك الطريق الصحيح».

فى الوقت نفسه، يدعم ماسك القضايا اليمينية فى جميع أنحاء العالم. فى المملكة المتحدة، قاد اليمين المتطرف أعمال عنف؛ نهبوا وأرعبوا الأقليات بعد أن نشرت منصة إكس معلومات مضللة حول هجوم مميت على تلميذات فى المدرسة. لم يسمح ماسك لمثيرى الكراهية بنشر هذه الأكاذيب فحسب، بل أعاد تغريدها ودعمها. خلال الأشهر العشرة الماضية، تنبأ ماسك ــ ثمانى مرات على الأقل ــ باندلاع حرب أهلية فى المستقبل تتعلق بالهجرة، وعندما اندلعت أعمال شغب مناهضة للهجرة فى بريطانيا، كتب: «الحرب الأهلية حتمية». دفع ذلك مفوض الاتحاد الأوروبى إلى إرسال رسالة مفتوحة إلى ماسك يذكره فيها بقوانين الاتحاد الأوروبى ضد تضخيم المحتوى الضار. كان رد ماسك عبارة عن ميم (سخرية): «خذ خطوة كبيرة إلى الوراء، وحرفيا فلـتـ..!» قام بشتمه.

• • •

يصف إيلون ماسك نفسه بأنه «مدافع عن حرية التعبير»، لكنه وافق على أكثر من 80% من طلبات الرقابة من الحكومات الاستبدادية. وقبل يومين من الانتخابات التركية الأخيرة، حظر الحسابات التى تنتقد الرئيس أردوغان.

يقول ماسك أيضا إنه سيحترم القانون أينما كان، فى حين أنه يعادى قاضى المحكمة العليا البرازيلية الذى أمر وكالة الاتصالات البرازيلية بحجب الوصول إلى منصة إكس لأنها تسمح بانتشار المعلومات المضللة، وخطاب الكراهية، وتهاجم سيادة القانون، وتنتهك الاختيار الحر للشعب البرازيلى من خلال إبعاد الناخبين والناخبات عن المعلومات الحقيقية والدقيقة.

كذلك لابد من الإشارة إلى العلاقات الودية التى تربط ماسك بالحكام السلطويين. مثلا، بعد وقت قصير من اقتراح ماسك تسليم جزيرة تايوان للحكومة الصينية، حصلت شركته لتصنيع السيارات الكهربائية «تيسلا» على إعفاء ضريبى من الحكومة الصينية. كما دعم ماسك الرئيس الأرجنتينى، خافيير ميلى، الذى قدم بعد ذلك لماسك إمكانية الوصول إلى الليثيوم من بلاده، وهو مصدر بالغ الأهمية لبطاريات تيسلا. دعم ماسك أيضا رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، وضمن خفض التعريفات الجمركية على واردات مركبات تيسلا فى الهند.

• • •
انتقل رايش إلى الجزء الثانى من تدوينته حول كيفية كبح جماح ماسك. يقول رايش إننا لسنا عاجزين عن إيقافه. وفيما يلى ست طرق للسيطرة على ماسك:
أولا: مقاطعة شركة تيسلا، حتى لا يزداد ماسك ثراءً ويصبح قادرا على إحداث المزيد من الضرر. ربما بدأت مقاطعة تيسلا بالفعل؛ فقد وجد استطلاع رأى حديث أن ثلث الشعب البريطانى أصبح أقل ميلا لشراء سيارة تيسلا بسبب سلوك ماسك الأخير فى دعم أعمال الشغب.

ثانيا: ينبغى على أصحاب الإعلانات مقاطعة منصة إكس، وقد نظم تحالف من كبار أصحاب الإعلانات حملة مقاطعة، ويقاضيهم ماسك الآن بموجب قانون مكافحة الاحتكار، وكتب على موقع «إكس» فى إشارة إلى أصحاب الإعلانات الذين ينتقدونه وينتقدون «إكس»: «لقد حاولنا السلام لمدة عامين، والآن أصبحنا فى حرب».

ثالثا: ينبغى منع ماسك من نشر الأكاذيب والكراهية على منصته إكس. فى الرابع والعشرين من أغسطس الماضى، اعتقلت السلطات الفرنسية بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، والذى وجدته السلطات الفرنسية متواطئا فى جرائم الكراهية والتضليل. ومثله، كمثل ماسك، وصف دوروف نفسه بأنه من أنصار حرية التعبير المطلقة. لذا ينبغى لماسك أو أى ناشر آخر للأكاذيب والكراهية أن يتحمل المسئولية القانونية عما ينشره.

رابعا: فى الولايات المتحدة، ينبغى للجنة التجارة الفيدرالية أن تطالب ماسك بإزالة الأكاذيب التى من المرجح أن تعرض الأفراد للخطر، وإذا لم يفعل، فيجب مقاضاته بموجب المادة 5 من قانون لجنة التجارة الفيدرالية. كما أن حقوق حرية التعبير التى يتمتع بها ماسك بموجب التعديل الأول لا تسبق المصلحة العامة. فقبل شهرين، قالت المحكمة العليا إن الوكالات الفيدرالية قد تضغط على منصات التواصل الاجتماعى لإزالة المعلومات المضللة، وهو انتصار للصالح العام.

خامسا: إن حكومة الولايات المتحدة ودافعى الضرائب يتمتعون بسلطة إضافية على ماسك. إذ يتعين على الولايات المتحدة أن تنهى عقودها مع ماسك، بدءا بشركته «سبيس إكس».

فى عام 2021، أبرمت الولايات المتحدة عقدا سريا بقيمة 1.8 مليار دولار مع شركة سبيس إكس يتضمن إطلاق أقمار صناعية سرية وعسكرية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. أصبحت الأموال الآن جزءا مهما من إيرادات سبيس إكس. كما تعاقد البنتاجون مع خدمة النطاق العريض (ستارلينك) التابعة لشركة سبيس إكس لتوفير خدمة الإنترنت، على الرغم من رفض ماسك فى سبتمبر 2022 السماح لأوكرانيا باستخدام ستارلينك لشن هجوم على القوات الروسية فى شبه جزيرة القرم.

لذا عند اتخاذ القرار بشأن الكيانات التابعة للقطاع الخاص التى سيتم التعاقد معها، من المفترض أن تأخذ الحكومة الأمريكية فى الاعتبار موثوقية المقاول. إن مزاج ماسك المتقلب والمندفع والطفولى يجعله والشركات التى يرأسها غير موثوقين. ومن المفترض أيضا أن تنظر الحكومة فيما إذا كانت تساهم فى الاحتكار. والحقيقة أن شركة سبيس إكس التى يملكها ماسك تتحول بسرعة إلى احتكار.

ويتساءل رايش، لماذا تسمح حكومة الولايات المتحدة لأقمار ماسك الصناعية وقاذفات الصواريخ التابعة له بأن تصبح ذات أهمية حيوية لأمن البلاد فى حين أظهر ماسك تجاهلا تاما للمصلحة العامة؟ ولماذا تمنح ماسك المزيد من القوة الاقتصادية فى حين يسىء استخدامها مرارا وتكرارا ويبدى احتقاره للصالح العام؟ ويجيب: لا يوجد سبب وجيه.

سادسا: التأكد من عدم انتخاب المرشح المفضل لدى ماسك للرئاسة، وهو ترامب.
• • •
يختتم رايش رسالته قائلا: بعد أن نشرت صحيفة الجارديان نسخة سابقة من هذه التدوينة، شن ماسك هجوما لاذعا علىّ، موافقا على تغريدة وصفتنى بـ«خائن للشعب الأمريكى»، ثم وصفنى بـ«الوغد الصغير».
ترجمة وتلخيص: ياسمين عبداللطيف
النص الأصلي:
https://bitly.cx/sJddD