يوفال كرنى

اعترفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد [«يمينا»] بأن مشروع قانون المواطَنة، الذى يشمل بند منع لمّ شمل عائلات يكون فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، يمسّ بحقوق أساسية للإنسان، لكنها فى الوقت عينه ادعت أن هذا المسّ تناسبى، وأكدت أن سَنَّه يهدف إلى منع تحقيق حق العودة بشكل زاحف [من جانب الفلسطينيين].
وأضافت شاكيد، فى سياق مقابلة أجرتها معها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مشروع القانون المذكور يدافع أساسا عن الأمن، وعن الصبغة اليهودية لدولة إسرائيل. وأكدت أن ثمة جانبا ديموغرافيا فى هذا القانون وهو منع حق العودة بشكل زاحف.
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة الأولى يوم الاثنين الماضى على مشروع القانون هذا، كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الهجرة الذى قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، من «الصهيونية الدينية»، والذى يحول منع لمّ الشمل إلى قانون ثابت، ولا يتعين تمديده سنويا كما هو وضع بند منع لمّ الشمل فى قانون المواطَنة الذى يُمدَّد سنويا. وأيدت أحزاب الائتلاف الحكومى، باستثناء ميرتس وراعم [القائمة العربية الموحدة]، تمديد بند منع لمّ الشمل فى قانون المواطَنة بالقراءة الأولى، وامتنعت أحزاب المعارضة من التصويت عليه، فى إثر صفقة بين شاكيد والمعارضة تقضى بالمصادقة على مشروعيْ القانونين. وقالت شاكيد إنها أبرمت هذه الصفقة مع المعارضة لأنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن منع لمّ الشمل مع ميرتس وراعم.
ونفت شاكيد أنها طلبت مساعدة من رئيس جهاز الأمن العام [«الشاباك»] رونين بار فى حشد تأييد لمشروع القانون من جانب أحزاب المعارضة، لكنها أكدت أن الرئيسين، الحالى والسابق، لجهاز «الشاباك» يعتقدان أنه يجب بذل أى جهد من أجل تمرير مشروع القانون هذا، كما أكدت أن بار هاتفَها بهذا الشأن.
وقالت شاكيد «إن أى أحد يفحص المعطيات الرسمية سيكتشف أن معظم المخربين العرب الإسرائيليين هم أبناء عائلات تم لمّ شملها، لأن أحد الوالدين لديه عائلة فى غزة أو يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وتماهيهم مع حركة «حماس» عالٍ جدا. كما أن المنظمات الإرهابية تحاول تجنيدهم والتأثير فيهم. ونحن نرى ذلك منذ الانتفاضة الثانية حتى الآن».
ووفقا لشاكيد، فإن بند منع لمّ الشمل فى قانون المواطَنة ليس عنصريا. وأضافت «هذا خطأ شائع. إن القانون لا يمنع أحدا من الزواج. بإمكانهم السكن فى مناطق السلطة الفلسطينية أو فى إسرائيل، لكن من دون الحصول على المواطَنة. هذا لا يمنعهم من الزواج، وهذا ليس قانونا عنصريا، فالقانون يسعى لخفض محفّزات الهجرة إلى إسرائيل لاعتبارات أمنية أولا، وبعد ذلك لاعتبارات ديموغرافية».
وعن احتمال أن يُلحق القانون ضررا بإسرائيل فى الحلبة الدولية ويتسبب بمزيد من اتهامها بأنها دولة أبارتهايد، قالت شاكيد «إن هذا القانون موجود منذ 18 عاما، ولا يوجد أى شىء جديد هنا».
من ناحية أُخرى، تطرقت وزيرة الداخلية إلى قضية تجسُّس الشرطة على المواطنين والمسئولين بواسطة استخدام برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف الخليوية، فقالت: «إذا تنصتت الشرطة، من خلال قرار اتخذته بنفسها، على مديرين عامين لوزارات، وإذا فعلت ذلك لأعضاء كنيست أو وزراء، فإن هذه نهاية الديمقراطية حقا. يصعب علىَّ أن أصدق أن الشرطة قامت بأمر كهذا، ولا توجد إمكانية للتنصت على عضو كنيست أو على وزير من دون مصادقة المستشار القانونى للحكومة». وأضافت: «إن دولة تتنصت فيها الشرطة على محتوى هاتف مديرين عامين حكوميين، وأفراد عائلة رئيس الحكومة، وقادة احتجاجات وصحافيين، هى دولة لا تستحق أن توصف بأنها ديمقراطية. وعلى الكنيست أن يصحح قانون التنصت السرى، وأن يقوم بتنظيم الأمور فى هذا الموضوع، فالقانون الحالى قائم منذ سبعينيات القرن الماضى ولا يلائم سنة 2022. وآمل أن يتضح أن التقارير بشأن تجسُّس الشرطة غير صحيحة وإلا فإن هذه نهاية الديمقراطية». ودعت شاكيد إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية.
وقالت شاكيد إنها لا تعلم ما إذا كانت الحكومة الحالية ستبقى حتى نهاية ولايتها القانونية: «يصعب عليّ معرفة ذلك. إن جميع الحكومات الإسرائيلية تقريبا لا تنهى ولاياتها. لكن فى حال قيام الحكومة بعملها على نحو جيد، وفى حال الحفاظ على قيمنا، يمكن أن تكمل الحكومة ولايتها القانونية».

مراسل سياسى
يديعوت أحرونوت
مؤسسة الدراسات الفلسطينية