لم يعد فى مقدور المرضى الفقراء تحمل اختفاء الأدوية الرخيصة وحرمانهم من أبسط حقوقهم وهو الحصول على الدواء بسعر معقول لكن يبدو أن وزارة الصحة لا يعنيها الأمر فقد قررت الاستجابة لضغوظ شركات الأدوية برفع أسعار الأدوية دون الالتفات إلى أن المريض محدود الدخل لا يمكنه تحمل أعباء إضافية خاصة أن 70% من الانفاق على الصحة فى مصر يتحملها المواطن فى ظل ميزانية هزيلة للصحة تزيد بالقطارة وأحيانا تنقص، وقد أكد وزير الصحة أن ميزانية الصحة لدولة مثل جيبوتى ضعف ميزانيتها فى مصر واعترف أن ثلاثة أرباع الانفاق على الصحة يأتى من جيوب المرضى أنفسهم.
20 مليار جنبه تنفق سنويا على شراء الأدوية فى مصر ورغم ذلك تشكو الشركات من انخفاض أسعاره وللأسف فالدواء هو السلعة الوحيدة التى يصعب الاستغناء عنها أو مقاطعتها كما حدث وقاطع المصريون الدواجن واللحوم والفاكهة والخضراوات والكثير من السلع وهى لم تكن مقاطعة طوعية ولكنها إجبارية لسلع ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، مع الدواء المسألة تختلف فالعجز عن شرائه يعنى الموت او ما يشبه الموت وأنا هنا أعجب من استجابة الوزارة لإلحاح الشركات فى هذا التوقيت الخاطئ الذى تمر فيه البلاد بظروف استثنائية صعبة وسط معاناة الفقراء وخاصة المرضى منهم بينما شركات الأدوية الخاصة وحتى التابعة لقطاع الأعمال العام لم تتوقف منذ سنوات عن المطالبة برفع أسعار الأدوية الرخيصة التى تقل عن خمسة وعشرة جنيهات وتلجأ أحيانا إلى حجبها مستغلة حاجة المرضى لها رغم أنها تنتج أصنافا بديلة غالية الثمن وبأسعار مضاعفة تجنى الشركات من ورائها أرباحا طائلة ولها زبونها القادر على شراء مثل هذه الأدوية.
لقد قيل إن هناك 320 صنفا من الأدوية المنخفضة السعر التى لا يجب الاقتراب منها من بينها مضادات حيوية مهمة والأنسولين المدعم وبعض المسكنات ومخفضات الحرارة مثل الأسبوسيد والباراستيمول وبعض أدوية الكحة للصغار والكبار وغيرها من أدوية الضغط والغريب أن كثيرا من الصيدليات تتواطأ مع الشركات المنتجة وتقوم بإخفاء الأدوية الرخيصة وعرض البدائل المرتفعة السعر على المريض.
تحريك سعر الأدوية جتى ولو بـ5% سنويا كما قيل ليس هو الحل الأمثل لعلاج حالة العشوائية والفوضى التى تسود سوق الدواء فى مصر الذى يعانى غياب الرقابة وتزايد ظواهر سلبية مثل الغش والتهريب عبر الحدود فضلا عن عدم وجود هيئة مستقلة مسئولة عن سياسة الدواء وتسعيره ومراقبة جودته كما كانت فى السابق وليس مجرد لجنة يعينها وزير الصحة ويقيلها ويتدخل فى شئونها والأهم من ذلك أن تعى الحكومة أن الحق فى الدواء كالحق فى الحياة يصعب التنازل عنه ولا يجب على الوزارة التعامل مع الدواء باعتباره سلعة ولكنه خط أحمر وقضية أمن قومى لا تصح المتاجرة بها أو التلاعب فيها.