«ما أشبه الليلة بالبارحة» وكما كان النظام السابق يحمل عامل التحويلة مسئولية كل حوادث القطارات كذلك تفعل الحكومة الحالية وتلقى بمسئولية حادث قطار البدرشين على العنصر البشرى فبينما ذكر وزير الاسكان على استحياء فى مؤتمره الصحفى ان الحكومة تتحمل جزءا من مسئولية هذه الحوادث المتكررة استمعنا خلال نفس المؤتمر لتبريرات من وزير النقل الذى ركز فى تحميل اسباب الكارثة لعامل الصيانة والتى كانت تتم على الورق بسبب غياب المتابعة، لم يفت الوزير ان يتهم من يسرقون «الفلنكات» ويصعدون على ظهر القطارات وكأنهم الجناة الحقيقيون، ييدو ان الشىء المهم بالنسبة للمسئول الحكومى هو التهرب من المسئولية السياسية والأخلاقية تجاه ما يحدث فى الوقت الذى يتم فيه تجاهل الأسباب الحقيقة التى كانت وراء الدماء التى سالت على جدران العربة المتهالكة والتى انتهى عمرها الافتراضى كذلك تجاهل نقص قطع الغيار، واستخدام منح وقروض بالملايين كانت موجهة للتطوير ووجهت لأغراض أخرى الله أعلم بها، فضلا عن الحالة المزرية للجرارات وفوضى المزلقانات، وحشر المئات من فقراء هذا الوطن كالحيوانات داخل عربات الموت الطائرة.
•••
وصلنى رد من الدكتور أشرف العربى ــ وزير التخطيط والتعاون الدولى تعليقا على مقالى السابق أنشره فى نفس المساحة إعمالا بحق النشر:
نتشرف بإرسال خطاب رد وتصحيح على ما ورد بمقال سيادتكم بعنوان «8 جنيهات وعلبة تونة»، المنشور بصحيفتكم الغراء والذى قمت سيادتكم فيه بتوجيه النقد إلى شخصى حول تصريح «8 جنيهات تكفى المواطن يوميا»، لذا أود أن أوضح أن التصريح سالف الذكر نسب إلىَّ عن طريق الخطأ، عقب مشاركتى فى ندوة «العدالة الاجتماعية» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية التى تناولت فيها د.هالة السعيد بيانات ومعدلات خط الفقر وأنواعه، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهى تلك البيانات التى لا أتولى جمعها أو التعليق عليها بأى صورة من الصور. كذلك فقد أستندت المعلومات الواردة بمقال سيادتكم إلى معلومات تناولتها وسائل الإعلام، ولم تصدر عنى شخصيا، والتى قمت بتكذيبها.
وجهتم سيادتكم اتهاما لشخصى، بأننى أعتمد على بيانات قديمة وغير واقعية عن مستويات الفقر ومعدلاته، وهذا مما جانبه الصواب، حيث أننى أعتمد على أدق وأحدث البيانات.
ذكرتم سيادتكم أن «ضريبة المبيعات» سوف تساهم فى زيادة الأسعار، وهذا مما يستدعى التوضيح بأن التعديل الضريبى لهذه المسألة يتضمن توحيد ضريبة المبيعات وليس زيادتها، وعليه فأنه من غير المتوقع أن تسبب فى زيادة الأسعار من الأساس. أود أن أشير إلى أن الحكومة لديها خطة وطنية للإصلاح المالى والاقتصادى للتعامل مع أى موجات تضخمية قد تتعرض لها السوق المصرية، ولهذا فإنه لا داعى لإثارة قلق المستهلك من أى موجات لارتفاع الأسعار.