يبدو أن الحكومة لا تتعلم من أخطائها فتصدر قرارات اقتصادية دون أدنى التفات إلى أثرها الاجتماعى وكأن حكومة قنديل تسير فى خط مستقيم معصوبة العينين لا تنظر يمينا ولا يسارا ولا تحت قدميها، وهو الأمر الذى يجعلها تتعثر فى مطبات كان يمكن تجنبها.. فبعد أن هدأت عاصفة التعديلات على ضريبة المبيعات «مؤقتا» والتى أشعلت الشارع على مدى الأسبوعين الماضيين وسط حريق استفتاء الدستور قررت الحكومة تطبيق زيادة على أسعار المازوت للمصانع بنسبة 130 % برفع سعر الطن من 1000 جنيه إلى 2300 جنيه، وبرغم تصريحات وزير الصناعة والتجارة عن نية الحكومة الرجوع فى قرارها تحت ضغط أصحاب المصانع فإن ذلك لا ينفى عشوائية مثل هذه القرارات.

والحقيقة أنه لا أحد ضد أن تحصل المصانع الكبرى على الطاقة بالسعر الحر والذى يوفر للدولة أموالا باهظة خاصة أن مصانع الحديد والأسمنت التى تعمل بالمازوت تحقق أرباحا خيالية وتحرص على عدم انتقاصها، وللأسف لا يتحقق ذلك إلا بالضغط على المستهلك وتحميله أى زيادة جديدة فى سعر التكلفة.

بما يعنى أن فارق الزيادة سيضاف على سعر طن الحديد أو الأسمنت، وبالتالى على سعر الوحدة السكنية لمحدودى الدخل وقد يؤدى إلى رفع إيجارات المساكن واستمرار ظاهرة أزمة السكن.

الغريب أنه لم يمضِ سوى وقت قصير على قرار فرض رسم على واردات الحديد، وهو ما رفع سعر الطن لأكثر من 300 جنيه ومازالت السوق تشكو أثر القرار، ورغم أنه جاء بدعوى حماية الصناعة الوطنية من خطر الاستيراد إلا أنه يكرس حالة جديدة من الاحتكارات لبعض الشركات والأشخاص الذين يتخذون من شعار الإجراءات الحمائية للصناعة المحلية وسيلة لإحكام قبضتهم على السوق

كان يمكننا أن نصفق للقرار ولأى قرار لا ينحاز لفئة ما على حساب أخرى ولكن فى حالة واحدة ان تراعى الدولة مصالح الفقراء بأن توازن السوق وتؤمن للبسطاء السكن المناسب وبأسعار فى متناول أيديهم بدلا من أن تقضى على أى فرصة تمكن شابا مقبلا على الزواج من أن يجد سكنا ملائما.

كلنا نعرف أن سوق العقارات تعانى منذ فترة طويلة من حالة ركود، وحركة البناء شبه متوقفة ورغم ذلك أسعار مواد البناء لم تنخفض بل زادت وسوف تزيد بسبب تلك القرارات غير المدروسة فسعر طن الأسمنت مرشح للزيادة ليصل إلى 600 جنيه وفقا لتوقعات السوق، وكذلك الحديد الذى ستصل أسعاره إلى مستويات قياسية تعيدنا لزمن أحمد عز.

لا يوجد وطنى مخلص يرفض حماية صناعته المحلية، لكن تحقيق الحماية يتطلب دورا قويا للدولة فى رقابة الأسواق وفى منع تغول أصحاب المصالح والأعمال على المستهلك «الغلبان».