لا توجد حكومة رشيدة تمرر قرارات اقتصادية تفرض اعباء جديدة على المواطن وتزيد من حالة الاحتقان الشعبى السائدة فى الشارع بسبب الاعلان الدستورى ومسودة الدستور.. إن  اقل ما توصف به حكومة قنديل انها غير مسئولة لا تشعر بمعاناة شعبها ولا تحسن تقدير امورها بالتأكيد الاعتراض ليس على التوقيت فقط ولكن ايضا على مضمون تلك القرارات المتمثلة فى رفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه وفرض رسم وارد على استيراد الحديد وهو القرار الذى زاد سعر الطن 200 جنيه بعد لحظات من إصداره ويشير الى ان آلة الاحتكار بدأت تتحرك فى السوق بعد ان اتفق منتجو الحديد على رفع الأسعار.

 للأسف الحكومة لا تدرك ان الشارع معبأ ليس فقط ضد القرارات السياسية وما نتج عنها من أحداث دامية فى محيط الاتحادية ولكنه ثائر ايضا ضد الغلاء والبطالة والتهميش واستمرار سياسة الحكومة المنحازة ضد الفقراء  لذلك لم يكن مستغربا ان يصرح وزير الصناعة والتجارة بضمير مستريح بأن على المستهلك تحمل الزيادة فى اسعار الحديد، ولا ان يقول رئيس الوزراء ببساطة ان من يدفع فاتورة أقل من 200 جنيه لن تزيد عليه اسعار الكهرباء ولن يمس محدودى الدخل وهو ما يخالف الحقيقة فوفقا لجداول شرائح الاستهلاك للمنازل المنشورة على كافة المواقع الالكترونية وعلى صفحات الجرائد فإن من يزيد استهلاكه عن 50 كيلو وات فى الساعة وكان يسدد عنها جنيهين ونصف ستزيد فاتورته، والغريب ان قنديل يختتم تصريحاته بقوله ان الناس تحتاج الى التعليم وليس للتكييف.

والسؤال ما المانع يا سيادة رئيس الوزراء ان تتعلم الناس وتعالج وتأكل وتلبس وتجد اسطوانة البوتاجاز وتحصل على رغيف العيش وتستقل قطارا يقلها سالمة لا تتفحم داخله او تدهس تحت عجلاته وفى نفس الوقت لا تحترق بحر الصيف وبفواتير الكهرباء الملتهبة؟ وهل تستقيم يا دكتور قنديل سياسة ترشيد الانفاق الحكومى التى تعد من اولويات حلول سد العجز الموازنة مع شراء حكومتك 191 سيارة خلال ما يقرب من اربعة شهور ومنذ توليك الوزارة؟ كاسرا بذلك الحظر المفروض على الوزارات والمصالح الحكومية من شراء المركبات ايا كان الغرض منها.

 الحكومة بقراراتها العشوائية المتخبطة ولكى تفى بتعهداتها لصندوق النقد تحمل المستهلك وحده ضريبة سد عجز الموازنة سواء بزيادة اسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل او وزيادة فواتير المياه والغاز او فرض ضريبة على المحمول ارادت الحكومة ان تفك الاشتباك القائم بين وزارتى الكهرباء والبترول على حساب المستهلك برفع أسعار الكهرباء  غير مدركة ان عدم استقرار الأوضاع السياسية وارتفاع حدة التوترات الاجتماعية وزيادة الاحتقان الداخلى سوف يطيح حتما بالاتفاق الذى تحرص عليه مع الصندوق.