الدولة المصرية ومؤسساتها تعانى حالة تراخٍ شديدة الخطورة. أدوات الدولة القانونية والسياسية والتفاوضية تكاد تكون غائبة، باستثناء الموظف منها لإعداد المشهد السياسى للانتخابات البرلمانية القادمة.

أين الدولة من ملف الاحتجاجات العمالية والمهنية المستمرة فى التصاعد على خلفية سياسات أجور غير عادلة ومظالم تراكمت طوال العقود الماضية دون حلول جذرية؟ حكومة الدكتور شرف لم تقم سوى بمفاوضات جزئية مع المحتجين والمعتصمين والمضربين ولم تتخذ سوى إجراءات محدودة الفاعلية. وقد كان بإمكانها التفاوض بجدية والتعامل مع الحقوق والمطالب على نحو تستجيب معه فورا لبعضها وتحدد جداول زمنية لتنفيذ البعض الآخر وترفض بعض ما تراه مبالغا به كتعيين كل حملة الماجستير والدكتوراه فى المؤسسات الأكاديمية.

أين الدولة المصرية من ملف التوتر الطائفى والاعتداءات المتكررة على دور عبادة المصريين المسيحيين؟ غابت الدولة إلى أن وقعت جريمة ماسبيرو ثم بدأت فى الإعلان عن إجراءات كان يمكن تنفيذها منذ عدة أشهر. الدعوة لإصدار قانون موحد لدور العبادة وتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخص لها وإضافة فقرة لقانون العقوبات تجرم التمييز وتحدد العقوبات المترتبة على الممارسات التمييزية جميعها إجراءات طالب بها الرأى العام المصرى منذ حادثة كنيسة صول. الأمر من تأخر الفعل هو استمرار غياب المساءلة القانونية عن المتورطين فى العنف ضد الكنائس والاعتماد المتكرر للأجهزة الحكومية على الحلول العرفية ووساطة بعض الشيوخ لمنع تفجر الأوضاع بين المسلمين والمسيحيين فى المناطق التى شهدت الاعتداءات. 

أين الدولة المصرية من الانفلات الأمنى المتواصل منذ رحيل الرئيس السابق ومن الفلول التخريبية التى تحولت إلى السبب المعلن لكل كارثة أمنية تحدث فى مصر؟ أين أدوات الدولة للسيطرة على الفلول وهم بقايا شبكة القمع التى صنعها جهاز أمن الدولة؟ لا يمكن أن يقبل المواطن هذا الغياب المؤلم للدولة عن الاضطلاع بوظيفتها الأساسية، ضمان السلامة الشخصية والحياة الآمنة لكل المواطنين.

ناقوس خطر ينبغى أن يدق لدولة متراخية باتت مؤسساتها محدودة الفاعلية.