نشرت صحيفة الخليج مقالا للكاتبة «شيخة الجابرى» جاء فيه: من أكياس بلاستيكية معلّقة على الأبواب، تزدحم بها بوابات منازلنا إلى رسائل نصية على مدار الساعة، واتصالات مزعجة دون احترام لوقت، أو عمل، أو عبادة، ينهمر علينا سيل إعلانات لا يتوقف، وكلما رنّ هاتف أو صاحت رسالة تحركت مشاعرنا معها متسائلين ربما المنزل، ربما صديق، ربما مقر عمل، وإذا به أحد الموظفين فى شركة ما يطرح عليك خدمة جديدة، لم تسمع عنها أو عن خدماتها من قبل.

عند كل ذلك نتساءل وهذا حق لنا من أباح لتلك الشركات اختراق خصوصياتنا؟ من أعطاها الصلاحية وخولها أن تزحمنا وتزعجنا باتصالات لا نعرف عند ورودها من أين جاءوا بأرقامنا التى لا يعرفها إلاّ المقربون منّا، والتى لا أظن لو أننا أبحناها للنشر قد تعرضنا لمثل هذه الهجمة الإعلانية الشرسة من أطباء، وشركات مقاولات، وشركات تنظيف، وحضانات، وصالونات تجميل، ومراكز إنقاص الوزن، وغير ذلك الكثير؟

وتذكر الكاتبة أنه ذات يوم وصلتنى رسالة تروّج لطبيبة خاصة وخدمة تقدمها لزبائنها من خلال قيامها بعمل تخفيض كبير فى قيمة العمليات التى تجريها، وبعد قراءتى الرسالة النصيّة عنّ فى خاطرى سؤال عن الحد الذى تبيح فيه القوانين المنظمة للقطاع الصحى، أو قانون المطبوعات والنشر فى الدولة عملية الترويج للأطباء وخدماتهم الطبية لناحية المصداقية فى تقديم الخدمة وجودتها، وسلامة آثارها، وإن كان هناك قانون ينظم هذه العملية فكيف تسمح شركات الاتصال بالترويج لمثل هذه الخدمات وإزعاجنا بها ليل نهار.

إن ما يحدث فى سوق الإعلانات أمر يحتاج إلى مراجعة، وتنظيم، وقوانين وتشريعات من المهم أن تحمى أفراد المجتمع، فلا تقضُّ مضاجعهم، ولا تشوّش تفكيرهم، ولا تخدعهم، ولا تتجاوز حدود الأخلاقيات معهم، وأهمها احترام الوقت.

الخليج – الإمارات