مللنا كثيرا وتعبنا من ترديد عبارة التدخل فى السوق الحر التى دائما ما تتكرر على لسان أصحاب المصالح من تجار ومنتجين محذرين من محاولة الاقتراب من خطوطهم الحمراء التى وضعوها حماية لأرباحهم وثرواتهم، هناك فزاعة يستخدمونها إذا حاول أحد أن يتدخل حتى ولو على سبيل الاقتراح بأفكار لإصلاح أوضاع السوق المصرية المختلة خوفا من ان تميل الكفة فى غير صالحهم.

لقد قامت الدنيا ولم تقعد على مدار الأسبوع الماضى كما ذكر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن فى لقاء صحفى لمجرد أنه أعلن عن نيته لتحديد هامش للربح بنسبة 30% على السلع المتداولة بالأسواق وانطلقت تحذيرات رجال الأعمال ومنظماتهم من الردة عن سياسىة السوق الحر والعودة للوراء تحت دعوى الخوف على الاستثمارات المهددة بالانهيار، وغيرها من العبارات المطاطة الجوفاء التى سئمنا من سماعهاعلى مدى عقود.لقد قالوا للوزير أنت شيوعى وللأسف أحدث الاقتراح الذى لم يتحول بعد إلى قرار انقساما فى الحكومة دفعت بوزير الصناعة والتجارة إلى اتخاذ موقف مضاد من هذا التوجه ليقف قى صف آراء أصحاب المصالح الذين لا يقبلون فكرة أن تنتقص أرباحهم التى تعدت فى بعض السلع دون مبالغة حاجز الـ100% وأحيانا 200% كما حدث من قبل فى سوق الأسمنت. وكما قال آدم سميث فى أحد الكتب التى ترجمت حديثا «نادرا ما يجتمع رجال الصناعة إلا وتنتهى مناقشتهم بمؤامرة ضد المستهلكين او التلاعب بمحاولة رفع الأسعار» وكأن سميث الذى يؤمن بحرية الفرد والسوق وكرس أسس الليبرالية الاقتصادية بكلماته هذه يقرأ حال السوق المصرية الآن.

الغريب أن قانون التجارة المصرى فى مادتيه 119، و121 والمؤكد أن جميع اللاعبين فى السوق توفرت لديهم فرصة الاطلاع عليه وهو ينص على ضرورة تحديد هامش الربح على السلع والإعلان عنه وقد حدد القانون هذا الهامش بـ15% فقط  لكن الغيورين على الاستثمارات لا يتمسكون بهذا النص إلا أمام مصلحة الضرائب فى مخالفة واضحة للحقيقة ولضمائرهم لتصدق مقولة أخرى لسميث «إذا انفصلت الأخلاق عن الأسواق اضطربت احوال العالم».

السؤال هنا لماذا لا يقوم من يهاجمون فكرة تحديد هامش للربح بما يقوم بهم نظراؤهم فى دول أكثر رأسمالية مثل فرنسا على سبيل المثال التى حاربت الاستغلال والاحتكارات وفرضت على المنتج تدوين سعر التكلفة على السلعة ليتمكن المستهلك من رصد أى زيادة غير مبررة فى السعر؟.

لكن يبدو أن شيئا فى فكر هؤلاء لم يتغير لا قبل الثورة ولا بعدها وأن من جلسوا طويلا على حجر حكومات دللتهم على حساب المستهلك لا يتنازلون عن امتيازات اكتسبوها فى ظل نظام فاسد لم يراعى أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية.