حسنا، النخب الاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة مع الحكم والقريبة من المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية النافذة فى بنية الدولة المصرية تؤيد ترشح وزير الدفاع السابق لرئاسة الجمهورية طلبا لحماية مصالحهم وعوائدهم، وبحثا عن إعادة إنتاج السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى ارتبطت بالسنوات الأخيرة لنظام الرئيس الأسبق مبارك، ورغبة فى إنهاء الحراك الاحتجاجى المستمر منذ ثورة يناير ٢٠١١ وتجاهل المطالب الديمقراطية ودفع أولويات الخبز والأمن والاستقرار إلى الواجهة المجتمعية.
يؤيد ترشح وزير الدفاع السابق أيضا بعض الكيانات والأحزاب السياسية القديمة والجديدة التى تراهن على الفوز «المضمون»/ «الكاسح» لمرشح الضرورة/ مرشح الدولة/ مرشح الإنقاذ الوطنى فى الانتخابات الرئاسية، وتريد عبر التأييد والدعم أن تضمن الوجود داخل السلطة التنفيذية والتشريعية أو فى الدوائر القريبة منهما، وأن تحمى مصالحها التى تتداخل مع مصالح النخب الاقتصادية والمالية والإعلامية (طالعوا المعلومات المتاحة عن تمويل الأحزاب السياسية وعن تمويل الحملات الانتخابية). وفى التحليل الأخير، وبعيدا عن لافتات الديمقراطية وسيادة القانون ومدنية الدولة التى يرفعونها على نحو منزوع المصداقية والمضمون، تقبل هذه الكيانات والأحزاب بحكم الفرد القادم وتعرف وجودها إما فى إطار علاقة استتباع له ولمؤسسات الدولة الداعمة له أو فى إطار ثنائية حكم الفرد والتعددية المقيدة التى ستمكنها من بعض المقاعد/ الهوامش/ مساحات الوجود المحددة سلفا فى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يؤيد ترشح وزير الدفاع السابق بعض المجموعات القديمة/ الجديدة من سياسيين وتكنوقراط وكتاب كانت لهم فى الفترة التى سبقت ثورة يناير ٢٠١١ وخلال السنوات الماضية مساحات للفعل وللحركة يريدون إما استعادتها أو الحفاظ عليها أو يبحثون عن تطويرها عبر الاقتراب من الرجل القوى الجديد ومن منظومة الحكم/ السلطة التى يؤسس لها. بعض هذه المجموعات غير معنى على الإطلاق بقيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات، بل لا يجيد الفعل والحركة إلا وهو فى معارضة مستمرة لها وفى تخوين/ تشويه/ تسفيه للأصوات التى تدافع عنها وفى احتكار بائس وزائف لحق الحديث باسم الوطنية/ المصلحة الوطنية. البعض الآخر داخل هذه المجموعات قد يكون معنيا بالديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أنه إما يصنفها فى مرتبة تالية لأولويات تماسك الدولة والمجتمع والوطن والخبز والأمن متوهما ومروجا لحضور تناقضات جذرية بين هذه الأولويات وبين الديمقراطية، أو يصنفها كقضايا قابلة للتأجيل إلى أن تتحسن أوضاع الدولة والمجتمع والوطن والخبز والأمن متوهما ومروجا لإمكانية النجاح الاقتصادى والاجتماعى دون حقوق وحريات، أو يرهنها تحت تصرف الحاكم الفرد القادم الذى سيصل إلى الرئاسة محملا بالمضامين السلطوية لمرشح الضرورة/ مرشح الدولة/ مرشح الإنقاذ الوطنى وستقبل قيادته الفردية/ العسكرية/ الأمنية ويروج لأن أن توضع تحت تصرفها ملفات الديمقراطية لكى يتعاطى معها «بالصورة» التى تتوافق عليها المؤسسات والأجهزة والنخب النافذة (بصيغة أقرب إلى البوتينية فى روسيا اليوم).
هذه هى النخب والكيانات والأحزاب والمجموعات المنظمة (التنظيم هما بمعنى الفعل والحركة فى المساحات الاقتصادية والاجتماعية وفى مواسم صناديق الاقتراع) التى تؤيد ترشح وزير الدفاع السابق للرئاسة، وهذه هى أجنداتها وأفكارها وأولوياتها. وسؤالى الآن إلى القطاعات الشعبية التى تتجه إلى دعم ترشحه طلبا للاستقرار/ للخبز/ للأمن أو يأسا من سياسة السنوات الماضية ومن الحراك الاحتجاجى أو تجاهلا للرابطة الإيجابية بين الحقوق والحريات وبين التنمية والعدالة الاجتماعية، وبدون أدنى استعلاء على اختياراتها وتفضيلاتها، هل ترون فى أجندات وأفكار وأولويات الداعمين والمؤيدين المنظمين لترشح وزير الدفاع السابق ما يطمئنكم؟
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.