زف إلينا د.عبد المنعم سعيد (قبل أن يصبح رئيسا لمجلس إدارة الأهرام) فى مقاله خبرا وصفه بأنه مهم بالنسبة «لكارهى الخصخصة»، والتسمية من عنده، وهو أن العام الحالى لن يشهد حالة خصخصة واحدة. الخبر ليس جديدا فكلنا عرفنا من الموازنة أن حصيلة الخصخصة (ــ) وحمدنا الله فى سرنا.

وبالطبع اعتقد كل كاره فينا، على حدة، أن الله قد استجاب لدعواته ظنا منه أنه الأكثر صدقا وحبا لهذا البلد، لأنه لم يكن لدى أمثالى أى تفسير آخر يمكن أن يقبله، خاصة أن الحكومة لم تعلم مواطنيها، الكارهين أو حتى المحبين منهم للخصخصة، لماذا هى توقفت عن الإجهاز على باقى الشركات العامة، فقبل كل منا تفسيره الساذج وأغلقنا الموضوع. ولكن من باب الإنصاف يجب أن نعترف بأننا مادمنا قد قبلنا أن تخصخص الحكومة القطاع العام دون أن تستأذنا، فكيف يحق لنا أن نفعل عندما توقفها؟.

ولم يكتف د.سعيد بإعلامنا بالخبر ولكن دعانا (أصحاب هذا الفريق) إلى إقامة «الأفراح والليالى الملاح» والوصف من عنده أيضا. وباعتبارى من أشد أنصار هذا الفريق فلن أدع هذه الفرصة تفوتنى للاستجابة لهذه الفكرة الرائعة. ولأن د.سعيد سيكون بالتأكيد «سعيدا» للاستجابة لفكرته فقررت أن أبلغه بأننى بصدد إجراء الترتيبات الخاصة بإقامة «بارتى» لكارهى الخصخصة، وظنى إننى سأدعو إلى عقد هذا «البارتى» فى أحد الفنادق من ذوى النجوم التى تعد على أصابع اليد الواحدة، وسيكون باللغة الإنجليزية لزوم دعوة أكبر عدد من ذلك الفريق المعتاد على مثل هذه الاحتفالات إذا أراد الفرجة.

أما قائمة المدعوين ستبدأ بمن هم مثل هانى توفيق الخبير المالى، والذى أول من عمل ضمن «المجموعة المالية» فى مجال الخصخصة، والذى يستحق هذه الدعوة عن جدارة لأنه وجد لديه الشجاعة لكى يعلن فى جريدة «المصرى اليوم» أنه لم يندم فى عمره كله عن شىء بقدر ما ندم على أنه شارك فى أعمال الخصخصة، وقال «لم نكن نعلم ما سيترتب على ذلك من مكاسب احتكارية، ماذا سنقول لأولادنا وأحفادنا عندما يكبرون ويجدوننا بعنا البلد».

أما ثانى المدعوين سيكون من بقى من فلول عمال شركة المراجل البخارية التى بيعت عام 1994 بحوالى 17 مليون جنيه، أما سبب الدعوة فلأنهم تحملوا نفسيا أن يروا شركاتهم الوحيدة فى الشرق الأوسط التى كانت تنتج الغلايات البخارية، وأوعية الضغط العالى الخاصة بالمحطات النووية، ومحطات الكهرباء، وشركات البترول، والصناعات الثقيلة، وكان أول إنتاجها قواعد مدافع الهون لمصنع 63 حربى، تحملوا أن يروا شركاتهم وقد تحولت لمجرد أراض على النيل تعد الآن لكى تتحول إلى مشروع سياحى بعد أن بيعت أجزاء كبيرة منها.

وسأدعو «للبارتى» أيضا عمال شركة قها الذين صبروا على خصخصة شركتهم بالتقسيط المريح، واحتملوا أن يدفع المشترى عربونا لشراء الشركة، ويظل 9 سنوات لا يسدد أقساط الشراء، ولا يدفع أجورهم التى اضطرت الحكومة لتسديدها بدلا منه، وأغراه تساهل الحكومة إلى أن يقترض من البنوك على حس الشركة ثم فى النهاية أرجعها للحكومة مديونة، وتحملوا هم عبء المديونية.

وسأدعو أن يشاركنا فرحتنا أيضا ممثلون عن العاملين فى الفنادق التى بيعت، ولأنهم كثر نختار منهم العاملين بفندق شيراتون الغردقة الذى بيع عام 1992 بقيمة 15 مليون جنيه، وسبب ترشيحهم للحضور أنهم الأكثر حسرة بسبب أن الفندق، الذى يقع على موقع فريد على البحر، أغلق ولم يعد صالحا واعترف رئيس الشركة القابضة للسياحة على عبدالعزيز «أن فترة إغلاقه كانت من الممكن أن تعود على الدولة بما لا يقل عن مليار جنيه» ومازال مصير العمال والفندق فى ذمة التحكيم.

والحقيقة أن أمامى قائمة طويلة ممن لا أشك لحظة فى أهمية وجودهم فى «البارتى» ولكننا لابد أن نتخير، وهذا الأمر يحتاج إلى معاونة من الإخوة الكارهين مثلى. فأدعو إلى مشاركتى الرأى، هل أدعو عمال عمر أفندى الذين يطرد الواحد منهم بعد الآخر بعد أن حققت الشركة خسائر على يد المشترى وصلت إلى 82 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2008/2009؟ أم لعل الدعوة تكون أنسب لعمال شركة «طنطا للكتان والزيوت» التى اشتراها مستثمر سعودى وهو الآن بصدد تصفيتها وبيع الأراضى وكل ما استطاعت أن تفعله الحكومة هى مطالبته بفرق سعر الأرض.

أما عمال النصر للسيارت الذين يجهزون نفسيتهم الآن لبيع شركتهم عند أول عودة «لشوطة الخصخصة» فيمكن أن ينتظروا فى آخر قائمة المدعوين لعل وعسى لا تأتى «الشوطة».