من الذى يفصل فى قضية تهريب الذهب خارج مصر؟ لقد طمأننا هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحاته التى أدلى بها فى شهر مايو الماضى من أن مخزون الذهب المصرى لم يتم تهريبه وباق داخل مصر وفى مكان آمن لا يستطيع أحد العبث به محذرا وسائل الإعلام من إطلاق مثل هذه الشائعات خوفا من تأثر وضع الاقتصاد المصرى أمام العالم الخارجى.

لكن على الجانب الآخر، هناك ذهب لا يقل أهمية عن ذهب المركزى وهو الذهب الطائر خارج الحدود المستخرج من المناجم والذى لا يعرف أحد مصيره حتى الآن، وقد نبه لذلك ما صرح به رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة منذ أيام عن خروج كميات كبيرة من الذهب الخام عن طريق الجو متجهة إلى كندا لدمغه هناك لكنه لم يعد إلى البلاد حتى الآن.
هل يعقل بعد قيام الثورة أن تترك قضية خطيرة كقضية تهريب الذهب تمر مرور الكرام دون أن تقدم الحكومة تفسيرا لذلك؟
فالثروة المصرية ليست غازا وبترولا فقط لننتبه اليها ولكن الذهب أيضا ثروة، لهذا يجب على الحكومة أن تفتح ملفات الصفقات المشبوهة بين الشركات الدولية التى تنقب وتستخرج الذهب خاصة من مناجم الصحراء الشرقية ومسئولين فى عهد مبارك والتى أجرى بشأنها تحقيق من النيابة العامة بعد بلاغات عن قضايا تهريب كميات كبيرة من المعدن الأصفر جرت بشكل لافت خلال أيام الثورة استغلالا لحالة الفوضى السائدة.

بجانب البلاغات مازال بالأدراج العديد من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية كلها تدور حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه فى الخارج دون مراقبة أو محاسبة من أحد. متضمنة تفاصيل كثيرة لعل أهمها أن مناجم الذهب بيعت باتفاقات بين المسئولين فى النظام السابق والشركات الأجنبية لتهريب الذهب، حيث ساد الفساد فى تنفيذ بنودها بطريقة أخلّت بحقوق الدولة، ومنحت الذهب للشركات الأجنبية دون حساب وللأسف لم يفرج عن هذه التقارير ولم نسمع عن نتائج حول التحقيقات فى البلاغات التى قدمت حتى الآن.

لم يقتصر الأمر على ذلك ولكن كثيرا ما سمعنا حتى من قبل قيام الثورة عن اشتراك الرئيس السابق وسامح فهمى وآخرين فى الاستيلاء على عائدات مناجم الذهب والتى لم يدخل منها مليم لخزانة الدولة.. أين ذهبت هذه العوائد خاصة من منجم السكرى؟ أحدث المناجم التى تم اكتشافها واستخرج الذهب منها بواسطة إحدى الشركات الاسترالية وهو المنجم الذى ينتج 10 أطنان ذهب سنويا وفقا لما ذكره وزير البترول المحبوس سامح فهمى ولنا أن نتخيل قيمة العائد من هذا المنجم وهو فى النهاية واحد من بين 120 منجما فى مصر.

لقد أطلقت تحذيرات عديدة من خبراء فى هذا المجال الاستثمارى المهم من صفقات تهريب كميات كبيرة من الذهب لصالح مستثمرين مصريين ورجال أعمال لم ينتبه لها أحد.

أظن أنه على الحكومة أن تراجع عقود التنقيب عن الذهب واستخراجه فى مصر ووضع قيود تمنع الشركات الأجنبية من استغلال هذه الثروة لصالحها على حساب أصحابها الأصليين، وفى نفس الوقت على وزارة الصناعة والتجارة أن تعيد النظر فى قرار إلغاء حظر تصدير الذهب على الأقل ليتم تداوله داخل مصر كمخزن لثروة المصريين.