هل يعقل أن تستورد مصر سلعا ترفيهية سنويا بـ4 مليارات دولار؟ هل يأكل المصريون كافيار ولحم طاووس، وبنبون، ولبان وشوكولاتة وكريز وايس كريم بهذا الرقم المفزع؟ هل لايزال أصحاب الفيللات والقصور فى مصر يستوردون كلابا للحراسة بملايين الجنيهات علها تشعرهم بالتميز الطبقى؟، حتى القطط والكلاب التى تأكل فى العام بأكثر من 2 مليون دولار وفقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء شاركت المستوردين فى الضغط على الاحتياطى النقدى المصرى الذى فقد 50% من قيمته خلال العام الماضى.

العملة الصعبة التى أصبحت صعبة بالفعل.. لم تعد تتحمل سفه المستوردين ولا دلع الطبقات المرفهة المعزولة عن الواقع الحالى الذى يعانى فيه الاقتصاد أزمة خانقة يبحث الجميع عن مخرج منها هذا الواقع الذى تذهب فيه ربة البيت عشرات المرات إلى البقال التموينى خلال الشهر الواحد لربما يسعدها الحظ وتصرف بضعة كيلوات من الأرز الذى صار شحيحا ومؤجل صرفه على البطاقات التموينية شهرا بعد آخر هؤلاء المرفهين لا يدركون أن هناك 65 مليون فرد مسجلين على البطاقات بانتظار حصصهم من الأرز المدعم وعبوات الزيت والسكر، وهذه السلع الأساسية فى عرض توفير دولار لتعويض الناقص منها بالاستيراد من الخارج

لا أحد يمكنه الآن ولا حتى من قبل أن يستوعب ان مصر تستورد خبزا فرنسيا و«مش تركى» وورق عنب من جنيف وبودرة طعمية وحلوى ومخبوزات، وأنواع من الأجبان فرنسية ودنماركية نجهل أسماءها ومئات من السلع التى لها بديل محلى قد يكون أكثر جودة قى وقت تعانى السوق من نقص فى بعض السلع الوسيطة اللازمة للصناعة وقطع غيار السيارات وغيرها

لقد فعل وزير الصناعة خيرا بإعداد قائمة بأسماء السلع الاستفزازية للحد من استيرادها بعد أن قررت الحكومة ترشيد الانفاق لسد عجز الموازنة وتخفيف العبء على ميزان المدفوعات وهى سلع للأسف لاتزال تدخل السوق المصرية حتى بعد مرور عام على قيام ثورة تطالب بخبز وحرية وعدالة لكن المشكلة الحقيقية فى أن الحكومة لازالت تتمسك بقيود بعض الاتفاقيات التجارية التى تمنعها من عدم استيراد بعض السلع وفى مقدمتها السيارات الفارهة من عينة الجاكوار والهامر والـ«بى ام دبلو» والتى بجانب أنها تشكل ضغطا على مواردنا من النقد الأجنبى فهى تثير حفيظة فقراء المصريين وتوسع دائرة التفاوت الطبقى فى المجتمع ورغم ذلك رفض وزير المالية الاقتراب من هذا البند رغم أن ظروف الاقتصاد تبيح التنصل من تلك الاتفاقيات كما فعلت العديد من الدول التى واجهت أزمات مشابهة

يبدو أن حكومة الجنزورى فى حاجة إلى منشطات ضد التردد كلما شرعت فى اصدار قرارات تمس مصالح الطبقات العليا.