البيان الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح الأربعاء الماضى بشأن قضية الحبس الاحتياطى يشير إلى أن هذه القضية ربما تشهد انفراجة كبيرة بصورة قد تحل هذه المشكلة أو على الأقل تخفف كثيرا من الجدل المثار بشأن بعض إجراءاتها، ما يؤدى الى مشاكل متعددة فى الحياة السياسية، لكن بطبيعة الحال فإن الانفراج المتوقع يتطلب أن تقوم الجهات ذات الصلة بترجمة تعليمات الرئيس إلى حقائق على أرض الواقع.
بيان الرئيس هو واحد من أهم مظاهر الدعم الرئاسى للحوار الوطنى، ليس فقط فى هذه القضية، ولكن فى العديد من القضايا التى ناقشها الحوار الوطنى منذ انطلاقه فى أوائل يوليو ٢٠٢٢ وحتى اجتماعه الأخير لبلورة توصيات الاجتماعات والمناقشات الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى.
البيان الذى تم نشره على صفحة المتحدث باسم الرئاسة السفير أحمد فهمى جاء فيه: «بعد رفع الحوار الوطنى للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى السيد رئيس الجمهورية:
▪️ السيد الرئيس يوجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص.
▪️الرئيس السيسى: «استجابتى لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان».
▪️السيد الرئيس يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ».
البيان يعكس مجموعة من النقاط أهمها:
أولًا: إن الرئيس يؤكد على متابعته لمناقشات الحوار الوطنى والتوصيات التى رفعها مجلس الأمناء وضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.
ثانيا: اهتمام الرئيس شخصيا بهذا الموضوع، وحرصه على وصف المناقشات بأنها «متعددة ومتخصصة».
ثالثًا: ظنى أن النقطة المحورية فى البيان هى تأكيد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى بحيث لا يتحول إلى عقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل مختلفة لهذا الحبس، وكذلك التعويض المادى والأدبى للحبس الخطأ.
انتهت الملاحظات وأعتقد أن معظم الأحزاب والقوى السياسية سترحب بهذا البيان، لكنها أيضا ستنتظر الترجمة الفعلية على أرض الواقع، خصوصا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب اجتمعت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمناقشة التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها الحبس الاحتياطى وأدخلت العديد من المواد الجديدة لدرجة أن البعض يقول إننا بصدد قانون جديد وليس فقط بعض التعديلات.
الرئيس أحال توصيات الحوار الوطنى للحكومة، والأخيرة بدورها ستحيلها إلى مجلس النواب، لكى يضعها تحت نظره، وهو يصوغ التعديلات المقترحة فى صورتها النهائية.
مجلس أمناء الحوار الوطنى لم ينشر نص توصياته التفصيلية لأنها لم تكن قد رفعت للرئيس، وأعلم أنه لا يوجد خلاف كبير بين توصيات الحوار الوطنى، وبين جوهر مناقشات مجلس النواب المستمرة حتى هذه اللحظة، وهناك توافق على خمسة محاور أساسية فى هذا الصدد وهى:
أولًا: تخفيض مدد الحبس الاحتياطى الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية وهى ٦ أشهر فى الجنح و١٨ شهرا فى الجنايات و٢٤ شهرا فى جرائم السجن المؤبد أو الإعلام.
ثانيًا: التوافق على بدائل الحبس الاحتياطى مثل المراقبة الإلكترونية أو البقاء فى منزله.
التوافق الثالث يتعلق بقضية تعدد الجرائم وتعاصرها وهذه النقطة شديدة التعقيد.
والتوافق الرابع بشأن ضرورة التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ.
وأخيرا فإن التوافق الخامس كان بشأن التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى بحكم أنه إجراء احترازى ولا ينبغى أن يتحول إلى عقوبة، وبالتالى ينبغى أن يكون مسببا ومحددا بمدة زمنية معقولة.
مرة أخرى وإذا عدنا إلى بيان الرئيىس صباح الأربعاء الماضى، فسنكتشف أن التوافقات الخمسة فى مجلس الأمناء، هى تقريبا ما ورد فى بيان الرئيس، وهو ما يجعلنا نتفاءل بتوقع نتائج إيجابية.
مرة أخيرة فإن ما ننتظره من الجهات ذات الصلة أن تترجم ما ورد فى تصريحات الرئيس إلى واقع ملموس فى نصوص قانونية محددة ومن دون التفاف بحيث تكون الرسالة الواصلة للمجتمع بأكمله أن هناك تغييرًا حقيقيا، وأن الدولة كانت صادقة بالفعل حينما أطلقت الحوار الوطنى فى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢.