الخط الأحمر الأول هو كرامة المصريات والمصريين وحقوقهم التى لا يمكن فى دولة ومجتمع نريد بناءهما ديمقراطيا قبول انتهاكها أو السكوت على انتهاكات وقعت دون محاسبة قضائية منضبطة. بعد كل ما حدث خلال الأشهر الماضية وسقوط شهداء وجرحى وتكرر الاعتداءات على كرامة المصرى وكذلك إتلاف المنشآت العامة والخاصة، لابد من محاسبة المسئولين عن كل الانتهاكات أمام هيئة قضائية خاصة وبصورة علنية وفورية. هنا فقط سنستطيع الحديث بصدقية عن التأسيس لسيادة القانون والمساواة أمام القانون، ونتوقف عن استدعاء الماضى المرير لانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت دون محاسبة.
الخط الأحمر الثانى هو ضرورة إنجاح مسار بناء مؤسسات النظام السياسى الجديد. مصر فى أمس احتياج لاستكمال انتخابات مجلس الشعب والانتهاء من تشكيل سلطة تشريعية ذات شرعية ديمقراطية تنقل لها صلاحيات التشريع والرقابة بالكامل وتبدأ فورا فى تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. مصر أيضا فى أمس احتياج لنقل الصلاحيات التنفيذية لرئيس منتخب ولحكومة تحظى بتأييد مجلس الشعب. دون هذا البناء فى خطوات متعاقبة لمؤسسات النظام الجديد سنخفق فى نقل السلطة من المجلس العسكرى لمدنيين منتخبين. دون هذا البناء سنطيل من عمر الإدارة السياسية للمجلس العسكرى ونباعد بين مصر وبين الدولة المدنية الديمقراطية.
دعونا نستكمل انتخابات مجلس الشعب ونطالب النواب المنتخبين، وهم أصحاب شرعية ديمقراطية لأن صندوق انتخابات غير مزور جاء بهم، بالنظر فى كيفية تبكير الجدول الزمنى الخاص بانتخابات الرئاسة بعد صناعة توافق حول هذا الهدف. فالمؤكد أن مصر لم تعد تحتمل أخطاء الإدارة السياسية للمجلس العسكرى وأن الحفاظ على المؤسسة العسكرية بات يتطلب خروج الجيش من السياسة. دعونا ندير حوارا حقيقيا دون مواربة حول شروط وضمانات خروج الجيش من السياسة، إن تلك الضمانات المتعلقة بعدم المساءلة القانونية أو تلك المرتبطة باستثمارات الجيش الاقتصادية وأمواله. فليس فى هذا من تجاوز أو مساومة، والكثير من الدول التى سبقتنا على مسار التحول الديمقراطى نجحت تدريجيا فى المواءمة بين بناء الدولة المدنية الديمقراطية وبين إخراج المؤسسة العسكرية من السياسة على مراحل.
الخط الأحمر الثالث هو تماسك الدولة المصرية ومؤسساتها وإعادة الحياة لشرايينها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. لم تعد مصر تحتمل تكرر دوائر العنف والعنف المضاد، ولم تعد أيضا تحتمل التهاوى المرعب فى قدرات الدولة. السبيل الوحيد لمنع تكرر محمد محمود ومجلس الوزراء هو محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وحماية حق التظاهر والاعتصام السلمى. السبيل الوحيد لتمكين الدولة من استعادة بعض قدراتها هو اعتراف الجميع بأن مسار الاحتجاج الشعبى فى ميادين التحرير سيبقى معنا وأن شرعيته المجتمعية والسياسية قائمة وينبغى حمايته مادام التزم بالضوابط القانونية للاحتجاح إن بالتظاهر أو بالاعتصام السلمى ودون تعطيل المنشآت العامة أو الخاصة. السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الراهن الذى دخلت به الدولة المصرية هو البحث عن حل سياسى للإدارة المتعثرة للمجلس العسكرى بالتسريع بإجراءات نقل السلطة، ولا يوجد غير البرلمان المنتخب للقيام بهذه الهمة وإدارة الحوار مع العسكرى حولها.
هذه الخطوط الحمراء الثلاثة هى التى وجهت حركتى مع زملاء من النواب المنتخبين وآخرين من القوى السياسية لوقف العنف حول مجلس الوزراء وتحقيق المحاسبة القانونية للمسئولين عن الانتهاكات والدفاع عن ضرورة استكمال انتخابات مجلس الشعب والبحث عن أفق سياسى يضمن لنا التقاط الأنفاس وحماية تماسك الدولة.
عمرو حمزاوى