إذا كانت النجاة بمصر من أزمتها الراهنة تتمثل فى الانتصار لمقومات الديمقراطية وسيادة القانون والدولة الوطنية صاحبة المؤسسات والأجهزة المتماسكة بعدلها وشفافيتها، وإذا كان الانتصار لمقوم الديمقراطية يستدعى الإصرار على المطالبة السلمية بتعديل بعض القواعد الدستورية ورفض القوانين والتعديلات القانونية صريحة السلطوية ومقاومة مكارثية الرأى الواحد والصوت الواحد ومواجهة الوضعية المزدوجة لموات السياسة كنشاط سلمى وحر وتعددى ولطغيان المكون الأمنى على كل ما عداه من اعتبارات فى إدارة منظومة الحكم / السلطة للشأن العام؛ فإن الانتصار لمقوم الديمقراطية يظل اليوم أيضا على ارتباط عضوى بالالتزام بأربعة مواقف مبدئية تؤسس لشرعية الفكرة الديمقراطية التى تفقد دونها المصداقية والتماسك:
1) التمييز بين 30 يونيو 2013 التى حملت مطلبا ديمقراطيا واضحا ــ الانتخابات الرئاسية المبكرة كآلية شعبية ﻹنهاء رئاسة الدكتور محمد مرسى المنتخبة التى عصفت بالدستور وسيادة القانون وتجاهلت مقتضيات التوافق المجتمعى وهددت هوية البلاد، وبين 3 يوليو 2013 التى عطلت الآليات والإجراءات الديمقراطية ومكنت المكون العسكرى ــ الأمنى من السيطرة على إدارة الشأن العام وورطت مؤسسات وأجهزة الدولة فى مظالم وانتهاكات للحقوق وللحريات ودفعت تحت يافطات مرشح الضرورة ورئيس الضرورة بالقيادة العسكرية إلى رئاسة الجمهورية.
2) إدراك أن إجراء الاستفتاء على الدستور 2014 والانتخابات الرئاسية 2014 ــ على الرغم من التحفظات العديدة التى وردت عليهما لجهة التعبير الحر عن الرأى الآخر وحدود تفعيل حق المواطن فى الاختيار (فالترويج لترشح ورئاسة الضرورة رتب إلغاء الكثير من مضامين الحق فى الاختيار)، منح ترتيبات حكم ما بعد 3 يوليو 2013 إطارا من المشروعية القانونية، وترجم فى صناديق الاقتراع تأييدها من قبل بعض القطاعات الشعبية التى يتعين الامتناع عن الاستعلاء عليها أخلاقيا وإنسانيا وحماية للسلم الأهلى.
3) غير أن إقرار حضور إطار من المشروعية القانونية ومن القبول الشعبى لترتيبات حكم ما بعد 3 يوليو 2013 لا يعنى الصمت عن القواعد الدستورية والقوانين صريحة السلطوية، ولا الصمت عن إماتة السياسة والطغيان الأمنى، ولا الصمت عن المظالم والانتهاكات المتراكمة والعصف بسيادة القانون وبمرفق العدالة وشروط التقاضى العادل، ولا الصمت عن تهجير المواطن من المجال العام وفرض مكارثية الرأى الواحد. بل يعنى الممارسة المستمرة للمعارضة السلمية والعلنية للسلطوية الجديدة من داخل الوطن وليس من خارجه ــ وإن أغضب هذا من يتناسون حقائق تاريخ وجغرافية مصر وسمات مجتمعها ومع التفرقة الحاسمة بين أوهام العمل المعارض من الخارج وبين الحق الطبيعى فى الاهتمام بشئون البلاد والتعبير الحر عن الرأى والانتصار للحقوق وللحريات من الخارج كما فى الداخل.
ويعنى أيضا دفع المعارضة للعمل على استعادة مسار تحول ديمقراطى حقيقى فى مواجهة الحكم وبإصرار على مطلب التداول السلمى والحر للسلطة ــ وبالقطع ليس بتأييد منظومة الحكم / السلطة الحالية ولا من داخلها كما يدعى زيفا بعض المزايدين ورافعى لواء التشويه عند الاختلاف الذين يهددون الفكرة الديمقراطية بالتهافت والركود.
نفر المزايدين هذا يريد للناس ــ وعبثا يريد ــ أن يسقطوا من ذاكرتهم الجمعية ومن وعيهم الراهن مواقف البدايات التى جرت الخطوط الفاصلة بين من رفض الخروج على الآليات والإجراءات الديمقراطية فى 3 يوليو 2013 وحذر من هيمنة المكون العسكرى ــ الأمنى وأدان منذ اللحظة الأولى المظالم وانتهاكات الحقوق والحريات دون معايير مزدوجة وواصل المطالبة بتطبيق العدالة الانتقالية لمساءلة ومحاسبة المتورطين وعارض القواعد الدستورية والقوانين صريحة السلطوية ولم تحد لا مكارثية الصوت الواحد ولا هيستيريا العقاب الجماعى من التزامه بالفكرة الديمقراطية، وبين من أيد / شارك / تبنى الرمادى من الآراء / صمت فى البدايات ثم (وهو ما يظل أمرا محمودا ولا شك) أعاد النظر فيما بعد.
نفر المزايدين هذا يريد للناس ــ وعبثا يريد ــ أن يسقطوا من ذاكرتهم الجمعية ومن وعيهم الراهن الخطوط الفاصلة بين أصحاب المواقف الديمقراطية، وبين من يدفعهم الهوى الأيديولوجى والسياسى أو حسابات المصالح للاقتراب من تبرير العنف وللخلط بين الانتصار للديمقراطية والاستدعاء الفاسد لقيمها ومبادئها لتمرير ممارسة العنف ضد المواطن والمجتمع والدولة الوطنية ويمتنعون بإصرار الباغين عن إعادة النظر والمراجعة والنقد الذاتى.
4) الانتصار لمقوم الديمقراطية بالعمل على الاقتراب اليومى من المواطنات والمواطنين، دون استعلاء أو تمييز، لإحياء التعاطف الشعبى معه وتفكيك المقايضات الفاسدة للسلطوية الجديدة ــ إما الأمن وإما الحرية، إما الخبز وإما الحرية، إما رئيس الضرورة وإما غياب الاستقرار والفوضى والانهيار ــ واستعادة وعى الناس بالروابط الإيجابية بين الديمقراطية وبين الأمن والتنمية المستدامة والتقدم والاستقرار وتماسك المجتمع والدولة وجميعها لا تتحقق إلا بالعدل.

غدا أتابع.. غدا، هامش جديد للديمقراطية فى مصر.