نشرت صحيفة هاآرتس مقالا بتاريخ 16 مايو للكاتب أكيفا إلدار، شرح فيه أن سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة فى السماح ببناء منازل للشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية لا تختلف عن سياسة هدم المنازل هناك، فكلاهما يهدف إلى إنهاء السيادة الفلسطينية على الضفة... نعرض من المقال ما يلى.
كيف وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت على خطط البناء للشعب الفلسطينى، بينما التزم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الصمت؟! الحقيقة هى أنهم لم يناموا وهم يقومون بواجبهم فى حراسة أرض إسرائيل. فالنشطاء اليمينيون، بمن فيهم بينيت، يعرفون أن خطط البناء للشعب الفلسطينى هى جزء لا يتجزأ من ضم الضفة الغربية، تماما مثل هدم المنازل.
بعبارة أكثر وضوحا، خطط البناء هذه لا تهدف فقط إلى تسهيل موافقة الولايات المتحدة على خطة جديدة لتوسيع المستوطنات، أو إسكات من يمثل اليسار فى الحكومة الإسرائيلية، بل إن سياسة السماح ببناء منازل للشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وسياسة هدمها تخدمان نفس الهدف وهو وضع حد لإمكانية السيادة الفلسطينية على غرب نهر الأردن.
إذا كان من الصعب تصديق ذلك!، فمن السهل تفسيره. فى عام 2019، دعم وزير الاتصالات ــ آنذاك ــ بتسلئيل سموتريتش بشكل مفاجئ قرار مجلس الوزراء والذى وافق على بناء 700 منزل لفلسطينيى الضفة الغربية بالإضافة إلى 6000 منزل فى المستوطنات اليهودية قائلا: «للمرة الأولى، ستستخدم إسرائيل سيادتها ومسئوليتها عن الإقليم بأكمله وتتحمل مسئولية ما يحدث هناك».
سموتريتش يعرف أن إسرائيل ليس لها السيادة على الضفة الغربية، لذلك تعمل الدولة اليهودية على ضم الضفة من خلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات المرخصة فى كل مكان، بطريقة تقضى على أى أثر للخط الأخضر الذى يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، فى مقابل إغراق الفلسطينيين فى فخ خطط البناء.
فإذا ابتلعت السلطة الفلسطينية الطُعم، فسيتم تفسير ذلك على أنه موافقة ضمنية على سيطرة إسرائيل على مصير 150 ألف إلى 200 ألف فلسطينية وفلسطينى يعيشون فى المنطقة ج، وهو الجزء من الضفة الغربية الذى تركته اتفاقيات أوسلو تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ليكن لها مطلق الحرية فى البناء أو الهدم هناك كما يحلو لها. لكن إذا شجبت السلطة الفلسطينية «خطط البناء» فستعتبر مقوضة للسلام!.
وفقا للبيانات الرسمية التى جمعتها حركة السلام الآن، أسفرت جميع الخطط التى تم الإعلان عنها بين عامى 2009 و2020 عن إجمالى 66 تصريح بناء فقط. وفى جلسة عام 2018 للجنة الفرعية التابعة للجنة الكنيست للشئون الخارجية والدفاع حول شئون الضفة الغربية، اعترف كوبى إليراز، أحد سكان مستوطنة إيلى والذى كان يشغل آنذاك منصب مستشار وزير الدفاع لشئون المستوطنات، بأن «السياسة هى أننا لا نشجع أو نوافق على البناء من قبل الفلسطينيين فى المنطقة ج».
وأضاف: «لأن المحكمة العليا لن تدعم هذه السياسة، لا يوجد خيار سوى الموافقة على القليل من خطط البناء للفلسطينيين، خاصة فى الأماكن التى يتم زراعتها أو التى تتاخم المنطقتين أو ب».
باختصار، صناع القرار فى الدولة اليهودية محظوظون بحصولهم على اتفاقيات أوسلو، وهى اتفاقيات لا تتوقف أبدا عن تدليل إسرائيل.

ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف زرد

النص الأصلى