أعلم أن أحداث سيناء الأخيرة وحالة الغضب الشعبى المتفجرة فى وجه إسرائيل تشغل اليوم المساحة الأكبر من اهتمام الرأى العام، وهو أمر مشروع بعد تكرر قتل إسرائيل لضباطنا وجنودنا وفى ظل رغبتنا جميعا فى رؤية دبلوماسية جديدة تنتصر للكرامة المصرية وتدافع عن مصالحنا دون تهاون. إلا أن المؤكد أيضا هو أن الأيام تمر متسارعة ولم يعد يفصلنا الكثير عن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية وبالأجندة الوطنية قضايا عديدة لم تحسم بعد ولم نعد نملك ترف تأجيلها والمراوحة مكاننا دون إنجاز.

فمازال قانون الانتخابات على حاله دون تغيير، 50% قوائم حزبية و50% مقاعد للمستقلين وهو ما ترفضه أغلبية الأحزاب والقوى السياسية والوطنية وتطالب بتغييره باتجاه رفع النسبة المخصصة للقوائم الحزبية. مازال أيضا قانون الأحزاب على حاله بشرط 5000 توكيل لتأسيس الحزب وهو ما يشل من قدرة الكثير من مبادرات تأسيس الأحزاب الجديدة، خاصة تلك التى يشكل الشباب قوامها الأساسى، على التأسيس. وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء طالب مؤخرا بتغيير هذا الشرط وقصر عدد التوكيلات على 1000، إلا أن الأمر مازال محلك سر. وفى شأن القانونين، لابد من تحرك جاد من قبل الأحزاب والقوى المختلفة باتجاه المجلس الأعلى ومجلس الوزراء لإحداث التغييرات المطلوبة.

كذلك هناك الكثير من القضايا التفصيلية المرتبطة بالانتخابات التى لم تحسم أو تتضح بعد، كتقسيم الدوائر الانتخابية والإجراءات الانتخابية الأخرى. والحقيقة أن جميع الأطراف التى تعتزم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية تحتاج لهذه التفاصيل اليوم قبل الغد، تماما كما تحتاج لمعرفة الكيفية التى سيتم بها تأمين الانتخابات والحد من احتمالات أعمال العنف والتجاوزات فى إدارة الانتخابات.

مسألة المبادئ الأساسية للدستور مازالت أيضا قيد الحوار والتفاوض بين الأحزاب والقوى السياسية وسلطات البلاد. هناك توافق واسع حول هوية المبادئ الأساسية المراد بها حماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين وضمان الطبيعة المدنية للدولة وديمقراطيتها وسيادة القانون. على الرغم من ذلك، مازال التنازع قائما بشأن الطبيعة والصفة الإلزامية للمبادئ الأساسية وطرق اكتسابها. بين إلزام أدبى وسياسى فقط يأتى عبر توافق القوى السياسية كما يطرح الإسلاميون، وتيارات ليبرالية ويسارية تريد صدور المبادئ الأساسية فى إعلان دستورى، وفصيل (أنتمى إليه) يرغب بعد التوافق بين القوى السياسية فى استفتاء المواطنين على المبادئ الأساسية قبل صدورها فى إعلان دستورى. هنا أيضا نحتاج لفعل سريع لحسم الأمر بأحد الاتجاهات الثلاثة قبل أن يبدأ المشهد السياسى المصرى فى التحرك وفقا لإيقاع الانتخابات البرلمانية، علما بأن مبادئ أساسية دون صفة الإلزام القانونى تصبح محدودة الأهمية والتأثير.

أرجوكم دعونا نحسم هذه القضايا دون المزيد من الإبطاء وإثارة البلبلة بين المواطنات والمواطنين. أرجوكم دعونا نحسم مصير قوانين الانتخابات والأحزاب وتقسيم الدوائر، ونشرع فى الإعداد للانتخابات وتأهيل الناخبين من خلال حملات توعية سياسية وانتخابية تديرها جهات حكومية وغير حكومية. أرجوكم دعونا ننتهى من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، ونركز على أمور كثيرة مهمة كالتخلص من إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى وخطط إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإعداد ترسانة القوانين التى نحتاجها للبناء الديمقراطى من المحليات صعودا إلى السلطات العامة. كفانا قضايا معلقة وأجندة غائبة.