‎فى الحادية عشرة والنصف من صباح أمس الثلاثاء انعقدت الجلسة الأولى الموسعة للحوار الوطنى الخاصة بمناقشة موضوع الحبس الاحتياطى، وقرب الحادية عشرة ليلا من نفس اليوم انتهت الجلسة الموسعة الثانية لمناقشة نفس الموضوع فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
‎وما بين الجلستين كانت هناك استراحة صغيرة.
‎أزعم أننى حضرت معظم جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى منذ اجتماعه الأول فى يوليو ٢٠٢٢، كما حضرت معظم الجلسات الموضوعية للحوار الوطنى التى ناقشت معظم القضايا الأساسية فى محاورها الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعقدت فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر. لكن جلستى يوم الثلاثاء الماضى كانتا مختلفين إلى حد كبير، نظرا للتنوع والثراء الكبير، فى الحضور ونوعية المناقشات بين الجميع.
‎مشهد القاعة ذات الشكل المستطيل كان مختلفا إلى حد كبير عما شهدناه فى الحياة السياسية منذ عام ٢٠١٣. فى هذه القاعة كان يمكنك أن ترى كل ممثلى أطياف العمل السياسى والحقوقى والحزبى فى مصر باستثناء القوى المتطرفة أو التى لا تؤمن بالقانون والدستور والدولة المدنية.
‎على المنصة كان هناك ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، والدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسى إضافة إلى نجاد البرعى الناشط الحقوقى المعروف وأحمد راغب مقرر لجنة حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى.
‎على الصفين المتقابلين الطويلين فى القاعة سواء فى الجلسة الأولى أو الثانية كان للمراقب أن يلحظ وجود غالبية المهتمين بالعمل السياسى والحقوقى.
‎بطبيعة الحال فإن ضياء رشوان ومحمود فوزى لعبا الدور الأكبر فى الوصول لهذه الجلسة منذ شهور طويلة، ومعهما بمجهود خرافى نجاد البرعى، بحكم اهتمامه طوال الوقت بهذا الملف وعلاقاته مع مختلف أطياف العمل الحقوقى، الثلاثة التقوا طوال الشهور الماضية مع كل القوى السياسية والحقوقية والنتيجة أن هؤلاء جميعا حضروا كل جلسات الحوار الوطنى الخاصة بحقوق الإنسان، إضافة لجلستى يوم الثلاثاء الماضى التى ناقشت الحبس الاحتياطى.
‎يوم السبت الماضى انعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى للتحضير لجلسة الثلاثاء، واستقر الرأى على ضرورة أن تكون هناك جلستان موسعتان لمناقشة الموضوع بحيث يتاح للجميع الحديث بأريحية فى كل جوانبه. ومن الواضح أن هذا هو المنطق الصحيح أن يتحدث الجميع ويسمع رأيهم كاملا.
‎فى هذه الجلسات الموسعة، يريد الجميع إبداء آرائهم وتسجيلها حتى لو كانت مكررة، وبعدها ستكون هناك جلسة مصغرة تضم خبراء الملف مع اللجنة ومجلس الأمناء تقوم بصياغة التوصيات المتوافق عليها ورفعها لرئيس الجمهورية.
‎الملاحظة المهمة أن كل ما سبق كان عن الشكل ولم أدخل لصلب الموضوع وما دار فيه: والسؤال من الذى ربح ومن الذى خسر من جراء هذه الجلسات عن الحبس الاحتياطى؟
‎تقديرى المتواضع أن مصر بأكملها قد ربحت، فى حين أن كل أعدائها سواء كانوا فى الداخل أو الخارج خسروا.
‎أن يجلس الجميع حكومة ومعارضة وما بينهما من خبراء تحت سقف قاعة واحدة ويتناقشون ويتجادلون ويبحثون ويختلفون ويتفقون، حتى لو كان النقاش ساخنا وعصبيا أحيانا فهذا أفضل مليار مرة من أن تنسد كل قنوات الحوار ويضطر المعارضون إما إلى الصمت والانزواء واليأس وإما إلى التطرف والعنف والجموح.
‎جربنا كثيرا أن يكون هناك تباعد كبير بين الحكومة، وبين المجتمع الحقوقى والمعارضة عموما، وظنى أن الجميع خسر بسبب هذا النوع من التفكير.
‎الآن يجلس الجميع ويتحدثون فى كل شىء وقد يصلون إلى توافق عما قريب إن شاء الله.
‎لو طبقنا ما حدث يوم الثلاثاء على بقية المجالات وانتقلت العدوى لكل القطاعات ذات الصلة بالعمل الجماهيرى فإن العديد من مشاكلنا يمكن حلها أو على الأقل التخفيف من حدتها.
‎السؤال المنطقى: ولكن ما الذى دار فى صلب هذه الجلسات بشأن موضوع النقاش وهو الحبس الاحتياطى؟، وهل هناك أمل حقيقى فى الوصول إلى تعديل القواعد والقوانين والأجواء الحالية بحيث نرضى جميع الأطراف؟!