الإجابة عن هذا السؤال ليست هينة، لكنها مهمة.

هناك مؤشرات عديدة تفيد طبقية المجتمع. عدد من التصريحات التى صدرت على ألسنة مسئولين دون ترتيب مسبق أو باندفاع غير محسوب مثل «ابن الزبال لا يصبح قاضيا» وهو التصريح الذى تسبب فى استقالة وزير العدل. وقد سبق وزير عدل فى عهد الاخوان وصف نفسه وأسرته فى مداخلة على الهواء بأنهم أسياد. يضاف إلى ذلك ثقافة الكانتونات والمنتجعات التى عرفتها مصر بكثافة فى النصف الثانى لحكم الرئيس الاسبق حسنى مبارك فضلا عن نشوء أماكن خاصة لترفيه أبناء الطبقات العليا سواء كانت أندية أو مصايف أو أماكن خاصة. ويدخل فى هذا السياق احتفالات أبناء الطبقات المترفة بأعياد الميلاد والافراح وغيرها من المناسبات الاجتماعية. ويأتى التعليم مؤشرا مهما على طبقية المجتمع إذ أصبح للطبقة المترفة تعليم خاص بها فى كل مراحله يختلف تماما عن تعليم غالبية المواطنين. وإذا كانت هذه مظاهر طبقية أبناء الذوات فى الوقت الراهن فإن أهل الريف يعرفون أيضا أنماطا من الطبقية الجامدة على أسس عائلية والنصيب من تركز الثروة والحسب والنسب وما شابه.

تذكرت ذلك عندما وجدت الاعلام يتحدث عن الفتاة المتفوقة مريم بطريقة لا تخلو من طبقية مستترة وأحيانا سافرة حتى بعد أن كرمها الرئيس السيسى وأجلسها إلى جواره فى مؤتمر الشباب.

نتحدث عن ثورة 23 يوليو ونستعيد ذلك الفيلم السطحى «رد قلبى» وكأن المساواة تحققت والفوارق الطبقية زالت وهى مسألة غير دقيقة وربما صارت أكثر شراسة من ذى قبل بعد مرور 65 عاما على هذا الحدث الذى غيّر من وجه مصر.

دعونا نعترف أن لدينا طبقيات عديدة على أسس مختلفة. هناك طبقية الثراء وهناك طبقية الوظائف وهناك طبقية العائلات وهناك طبقية سياسية دشنها الحزب الوطنى سابقا وأراد التيار الاسلامى أن يرثها لكن لم يمهله القدر..

الخروج من هذه الطبقيات يحتاج إلى دولة حديثة بمعنى الكلمة فيها سيادة القانون والتعليم الذى يغيّر وتطوير نوعية الحياة بحيث تسود الفردية ويكون الإنجاز الشخصى عنوان التطور دون النبش فى الجذور العائلية. والاهم أن يتحول المجتمع إلى مجتمع صناعى بكل ما يعنى من فردية وطريقة تفكير مغايرة وقدرة على إطلاق الطاقات المبدعة واحترام قيمة العمل.