ظاهرة الغش التجارى فى مصر لم تعد محتملة وتفاقمت بشكل اكبر نتيجة غياب الرقابة والأمن وصارت السلع المغشوشة تباع داخل المولات الكبرى وعلى الأرصفة تحاصرك أينما كنت وأصبح الغش لا يقتصر على المواد الغذائية أو الأجهزة الكهربائية أو قطع غيار السيارات أو حتى الأدوية أو أى سلعة تقليدية ولكن امتد الى السلع التى تمثل قمة الخطورة على حياة الانسان وهو بنزين السيارات فخلط بنزين السيارة بالماء أو السولار أو أى مواد أخرى خطورته ليس على السيارة فقط ولكن على حياة سائقها

والدليل على ذلك ما تلقيناه الأسبوع الماضى من شكوى أحد المواطنين قمنا بنشرها بعد أن تعرضت سيارته وحياته للخطر بسبب خلط إحدى محطات شركات البنزين الكبرى لبنزين سيارته بالسولار والتى أدت الى وقوع حادث لصاحب الشكوى باصطدام السيارة بالحائط الأسمنتى على الطريق السريع وهو فى طريقه للإسكندرية بعد أن تلف الموتور ودورة الوقود بالكامل وكادت تودى بحياة الشاكى وسببت خسائر فادحة بالسيارة يقول الاقتصاديون إن الفقر وقلة الدخل يدفعان المواطن الى الاقبال على السلع الرخيصة وهو يعلم انها تفتقر لأدنى معايير الجودة ولكنه يريد أن «يمشِّى حاله» ويسد احتياجات أسرته بالتعامل مع تجارة الأرصفة فالحاجة وضيق اليد تدفعان الفقير للتغاضى عن شروط الجودة والمواصفة القياسية وتوافر الأمان فى استخدام السلعة ولا يحكمه فى الشراء سوى السعر لكن من يمتلك سيارة سعرها يتجاوز المائة ألف جنيه لا يعتبر زبون رصيف ولكنه عميل لمحطة بنزين محترمة تابعة لشركة أجنبية تستثمر فى مصر منذ عشرات السنين وتحقق ارباحا عالية لذا يجب عليها ان تقدم له خدمة أو سلعة يتوافر فيهما الجودة والأمان.

قبل ثورة يناير كانت الاحصاءات تشير الى 10 آلاف قضية غش تجارى يتم ضبطها سنويا وفى إحصاءات أخرى تقدر بـ250 ألف قضية،  بالتأكيد تضاعفت حالات الغش بعد الثورة لكن لم تسجلها الأجهزة الرقابية لأنها ببساطة لا تقوم بعملها كما يجب والغش لا تقوم به مصانع بير السلم أو افراد ماتت ضمائرهم ولكن هناك شركات أسماؤها معروفة لا تعمل فى مخابئ أو تحت الأرض  بل تعمل فى وضح النهار وبرخصة شرعية وتلاحقنا إعلاناتها يوميا ويظهر ذلك بوضوح فى مجال الصناعات الغذائية التى تأتى منتجاتها فى مقدمة السلع المغشوشة.

قبل عام اقترح الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين السابق مشروع قانون بتغليظ عقوبة الغش لتصل الى السجن لمدة عامين بدلا من عام ومضاعفة الغرامة لكن للأسف اختفى المشروع بعد أن ذهب الوزير ولم يعد يتحدث عنه أحد لتستمر ظاهرة الغش ويقع المزيد من ضحاياها طالما لايوجد حتى الآن رادع حقيقى لهذه الجريمة.