لم تكن بالطبع نتيجة الانتخابات قد أعلنت لحظة كتابة هذه السطور، ولكن من الواضح أن السؤال يدور حول النسبة المئوية التى سوف يحصل عليها المشير عبدالفتاح السيسى، وليس فى ذلك مفاجأة أو أمرا مستغربا، هناك مزاج شعبى جارف فى اتجاه الرجل منذ شهور لم يهتز خاصة فى الأوساط الشعبية التى تعتبره «مخلصا».

هناك حديث ممتد منذ أسابيع عن الملفات التى تنتظر الرئيس القادم، وبالأخص الملف الاقتصادى الذى يشغل بال كثيرين، ويعتبره البعض الأكثر خطورة على المستقبل.

فى أحاديثه المتنوعة خاطب المشير السيسى الناس فى همومها المباشرة، وأفرط فى تناول المشكلات، وطرح الحلول، والمشروعات المستقبلية. دفع اقتصاد المجتمع إلى الأمام ضرورة، لكن فى سبيل تحقيق ذلك هناك إشكاليات ينبغى التصدى لها.

تنمية المجتمع، لا تنفصل عن مشاركة المواطن المستديمة فى شئونه. التنمية لا تكتمل إلا بمشاركة المواطن، وتمتعه بالوصول إلى موارد مجتمعه، واقتسام عوائد التنمية.

تنمية المجتمع، لا تنفصل عن احترام حقوق وحريات المواطنين، الغرض الأساسى منها هو توسيع حرية المواطن للخروج من دائرة الفقر والحرمان للتمتع باستقلال الإرادة، وحرية التفكير، وغياب التسلط عليه.

تنمية المجتمع، لا تنفصل عن إعادة النظام والضبط لمؤسسات الدولة، والتخلص من الترهل والفساد، واختيار نوعية قيادات قادرة على إدارة العمل، وبث روح الاستبشار والجدية فى المؤسسات العامة.

تنمية المجتمع، وسيلة وليست غاية، ولا يصح أن نتعامل معها على أنها هدف نهائى فى ذاتها، ولكن الهدف هو المواطن الذى نريده حرا، مشاركا، مبدعا، يمارس حريته، وتصون الدولة حقوقه وحرياته الأساسية. وعندما نتحدث عن الحقوق لا نعنى بذلك الحقوق السياسية فقط، ولكن نشير كذلك إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحقوق الثقافية التى تتعلق بحرية الضمير، واختيار الهوية، وممارسة المعتقد الدينى.

إذا كان التركيز على الاقتصاد أولوية بالنسبة للرئيس القادم، وهى كذلك بالنسبة لقطاعات عريضة من المواطنين، فإن التقدم فى المسار الاقتصادى لن يتحقق منفردا، بل ينبغى أن يكون متلازما مع المسارات السياسية والاجتماعية والثقافية حتى يتحقق ما نطلق عليه التنمية الشاملة.

الاختيار بين الاقتصاد من ناحية والسياسة والثقافة من ناحية أخرى غير واقعى. فى ميادين الثورة المصرية منذ 25 يناير 2011 م لم تصمت الجماهير عن الربط بين الحرية والعدالة الاجتماعية، وهو ارتباط عفوى ذكى، لأن تحرر المواطن من العوز الاقتصادى يكمل تحرره سياسيا، وحين يمارس الحرية السياسية يمكنه أيضا أن يشارك بفاعلية فى جهود التنمية.

الكل يقول «كان الله فى عون الرئيس المقبل»، وهى عبارة صحيحة، هناك معارك كثيرة تلوح فى الأفق: صراع مع قوى تريد أن تمتطى المشهد، وصدام مع رأس مال لا يريد أن يتحمل مسئوليته الاجتماعية، وسياق إقليمى ساخن، وآخر دولى متردد.. ملفات كثيرة مفتوحة، لن يستطيع أى رئيس مواجهتها دون أن يكون الشعب إلى جواره، ليس بالمنطق الشعبوى، ولكن بالمشاركة الواعية.