ثم ماذا؟ هل سندع الشهادات الشخصية لضحايا التعذيب، والتى أخرجها إلى العلن فى الفترة الأخيرة إما ذووهم أو أصدقاؤهم أو متولو الدفاع القانونى عنهم أو بعض من استعادوا حريتهم وغادروا السجون وأماكن الاحتجاز تمر، ونكتفى بكتابة التعليقات على المواقع الإلكترونية والتعبير عن التضامن اللفظى ونترك جريمة التعذيب تتواصل فى مصر؟
أدرك جيدا أن بعض المنظمات الحقوقية وبعض مجموعات المدافعين عن الحريات تتضامن مع ضحايا التعذيب وتوثق الشهادات المتداولة، وتتحمل فى سبيل ذلك الكثير من الممارسات القمعية والضغوط الإدارية التى تحركها باتجاهها الأجهزة الأمنية ومؤسسات رسمية أخرى، أدرك جيدا أيضا أن مخاطبة الرأى العام بهدف توعيته بشأن جرائم التعذيب وضرورة مساءلة ومحاسبة المتورطين فيها وجبر الضرر عن الضحايا تعترضها سيطرة «أذرع» السلطوية و«أبواق» الأجهزة الأمنية على وسائل الإعلام وتوظيفهم لساعات البث ومساحات النشر لإنكار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان أو لتبريرها الفاسد من خلال الربط بينها وبين الحرب على الإرهاب أو لحمل الناس على تجاهلها عبر تشويه المنظمات الحقوقية ومجموعات المدافعين عن الحريات.
غير إننا اليوم، فى خريف 2015، فى موقع مختلف عما كان عليه حال منذ صيف 2013 ، وإلى أشهر قليلة ماضية، من جهة أولى، لم يعد لإنكار وزارة الداخلية حدوث جرائم التعذيب فاعلية معتبرة لجهة اقناع الرأى العام «بنقاء ساحة» الأجهزة الأمنية فى مقابل «سوء نوايا المغرضين» الذين يزعمون منهجية التعذيب وازدياد عدد ضحاياه، والسبب هنا هو تواتر الشهادات الشخصية للضحايا على نحو يستحيل معه نزع المصداقية عنها جميعا، والتفاصيل الكثيرة التى تحملها بعض هذه الشهادات ويصعب تصور زيفها جميعا.
من جهة ثانية، أضحت أعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين على علاقة مباشرة بانتهاكات حقوق الإنسان، إن عبر حضور الضحايا فى محيطهم الأسرى أو فى محيطهم المهنى أو من خلال شبكات الزملاء والأصدقاء بين القطاعات الطلابية والشبابية التى تتناقل سريعا المعلومات بشأن الانتهاكات التى لم تتوقف عن التوحش خلال العامين الماضيين وتتضامن على نحو علنى ومؤثر مع الضحايا وتوظف وجودها الفعال على شبكات التواصل الاجتماعى لكشف وتوثيق الانتهاكات أمام الرأى العام ولدعوته إلى المطالبة بإيقافها ومساءلة ومحاسبة المتورطين فيها.
من جهة ثالثة، تتهاوى قدرة «أذرع» السلطوية وأبواق الأجهزة الأمنية على تزييف وعى الناس عبر استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل فيما خص الانتهاكات، إن لانصراف قطاعات شعبية واسعة عن خدمة السلطان هؤلاء أو لتراكم شواهد عنف الأجهزة الأمنية على نحو يقرب إلى أذهان الناس (ومن بينهم من يؤيدون السلطوية الحاكمة) الاحتمالية الواقعية للتورط الرسمى فى الانتهاكات والتعذيب أو لأن استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل عادة ما تتراجع فاعليتها بعد فترة زمنية محدودة.
نحن اليوم، فى خريف 2015، فى موقع مختلف بكل تأكيد، ومسئوليتنا هى البناء على حملات المنظمات الحقوقية ومجموعات الحريات للتضامن مع ضحايا التعذيب والإفادة من مجهودات الطلاب والشباب والانطلاق من الشهادات الشخصية للضحايا المتداولة على المواقع الإلكترونية «لإطلاق جديد» لحملة وطنية لإيقاف التعذيب والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيه، حملة كهذه ستحيى حملة «وطن خال من التعذيب» التى أطلقها المحامى الأستاذ نجاد البرعى وعدد من القضاة والقانونيين والمهتمين، واقترحت تعديلات محددة على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية لكى تعرف جريمة التعذيب بدقة وتنظم إجراءات التقاضى بشأنها، حملة كهذه ستعتمد على شبكات الزملاء والأصدقاء بين الطلاب والشباب لتوعية الناس بشأن جرائم التعذيب وضرورة جبر الضرر عن الضحايا بمحاسبة المتورطين، من بين أمور أخرى، حملة كهذه ستبنى اليوم على اللحظة الراهنة لانصراف الناس عن خدمة السلطان، لكى تحفزهم على إعادة اكتشاف إنسانيتهم وتجاوز استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل وإدراك أولوية تخليص الوطن من التعذيب وكل الانتهاكات الأخرى.