قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تخطط لتعديل بند المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الجديد بهدف تحديد الإيرادات في بعض القطاعات في هذا المجال.
وأشار معيط -على هامش الندوة التي عقدتها، اليوم، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال- إلى أنه سيتم ضبط هذه النقطة حاليا بالاتفاق مع خبراء القانون بما يسمح به قانون التأمين الصحي الحالي حتى لا تتضرر الشركات الخاسرة.
وأوضح معيط: "شركة تأمين لديها دخلا مخصصا لدفع معاشات، كيف أحسب تلك الأموال إيرادات؟"، وأضاف أنه سيتم علاج هذه النقطة بما يسمح به القانون، ويصدر بها قرار؛ حتى يتم تعديل القانون الذي يجب أن يقر من قبل البرلمان.
ويفرض القانون، الذي يبدأ تطبيقه في مطلع العام المالي المقبل، أي بعد 3 أشهر تقريبا، 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات على جميع الشركات، فيما يسمى بـ"المساهمة التكافلية".
واعترضت الشركات على ذلك، وأرسل اتحاد الصناعات مذكرة لوزارة المالية قبل أيام لتعديل حساب هذه المساهمة، بحيث تكون على الربح، ولا تدفعها الشركات الخاسرة، كما طالب الاتحاد بخفض النسبة إلى 1 في الألف.
ووافقت الحكومة الأسبوع الماضي، على احتساب المساهمة التكافلية للتأمين الصحي لقطاع السياحة على قيمة العمولة المستحقة على ملفات التشغيل وليس كامل الإيرادات المحققة على بعض الأنشطة مثل بيع تذاكر الطيران.
وأضاف معيط أن وفد من الوزارة سيزور بورسعيد الخميس المقبل أو الذي يليه، بهدف متابعة الاستعدادات لتطبيق القانون، حيث يبدأ في تطبيقه في تلك المحافظة في شهر يوليو القادم، وتليها السويس.
ويطبق التأمين الصحي تدريجيا خلال 15 عاما، وتضم كل مرحلة له عدة محافظات.
وفيما اعتبر معيط أن التأمين الصحي يأتي بمثابة مكافأة للمصريين بعد تحملهم إصلاح اقتصادي صعب على مدار الـ3 سنوات الماضية، وأن ما يتم في النظام الصحي هو "إصلاح"، يرى دكتور حسام بدراوي رئيس مؤسسة النيل بدراوي للتعليم والتنمية، أن هناك ضرورة لتحليل التجربة في بورسعيد بعد اتمامها، بهدف تحديد ما إذا كان النظام يسير بشكل صحيح من عدمه.
وردا على سؤال لـ"الشروق" -على هامش الندوة- بشأن مدى ضمان طريقة التمويل التي اعتمدها القانون، والتي تشمل نسبة تتحملها الدولة وأخرى للمواطن استدامة النظام، قال بدراوي إنه إذا كانت الدراسات الإكتوارية سليمة، فهذا سيضمن الاستدامة، "لذلك يجب تحليل التجربة في بدايتها".